تضارب خطابات الصحة وسلامة الغذاء يربك مراقبي الأغذية خلال حملات التفتيش
تسبب تضارب الخطابات الصادرة عن كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان في حالة من الارتباك والتشتت بين مراقبي الأغذية بوزارة الصحة، بشأن الجهة المختصة بمباشرة أعمال التفتيش والرقابة خلال الفترة الحالية.
تنبيه للصحة بوقف ممارسة أي اختصاصات رقابية تتعلق بالأغذية
وبحسب خطاب رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومؤرخ في 26 ديسمبر الجاري، أخطرت الهيئة وزارة الصحة والسكان بتوليها الكامل لاختصاصات الرقابة على سلامة ومراقبة الأغذية بالسوق المحلي، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، مطالبة بتوجيه مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات بوقف ممارسة أي اختصاصات رقابية تتعلق بسلامة الغذاء.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المنعقد في 27 أكتوبر 2024، مع التشديد على اتخاذ ما يلزم لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات واستمرارية الرقابة دون تعارض.
إلزام مراقبي الأغذية بحملات تفتيش رغم نقل الاختصاص
في المقابل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، خطابًا لاحقًا إلى مديريات الشؤون الصحية، تضمن تعليمات بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد.
وتضمنت تعليمات الوزارة متابعة الاشتراطات الصحية وسحب عينات غذائية لتحليلها معمليًا، والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية سارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مع الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه في التسمم الغذائي.
ارتباك بين مراقبي الأغذية وانتظار للحسم
وأفادت مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 أن صدور الخطابين المتعارضين تسبب في حالة من التشتت بين مراقبي الأغذية بالمحافظات، حيث باتوا غير قادرين على حسم موقفهم بشأن الاستمرار في الحملات التفتيشية وفق تعليمات وزارة الصحة، في ظل تعارضها مع خطاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي طالب بوقف أي ممارسات رقابية تتعلق باختصاصاتها.
وأضافت المصادر أن عددًا من مراقبي الأغذية فضّلوا الالتزام بقرار وزارة الصحة والسكان لحين صدور توجيهات أخرى، خشية الوقوع تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القانونية.
وأكدت المصادر أن مراقبي الأغذية ومديريات الشؤون الصحية في انتظار توضيح رسمي وحاسم من رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لتحديد آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، وحسم الجهة المختصة بالرقابة على السوق المحلي، بما يضمن عدم تعطيل الحملات الرقابية أو حدوث ازدواجية في الاختصاصات.
