الدولار العالمي ينهي العام بتراجع سنوي تاريخي
اختتم الدولار الأمريكي تعاملات عام 2025 على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، مستفيدا من بيانات سوق العمل التي أظهرت انخفاضا مفاجئا في طلبات إعانة البطالة لتصل إلى 199 ألفا، وهو ما جاء أقوى من تقديرات المحللين.
ومع ذلك ظل مؤشر العملة الأمريكية متجهًا صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، متأثرًا بعام من التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة وحالة القلق بشأن السياسات التجارية والمالية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يرى الخبراء أن قوة سوق العمل في ديسمبر قد تمنح الاحتياطي الاتحادي مبررًا للتريث في خفض الفائدة مطلع عام 2026 وفق رويترز.
وتواجه العملة الخضراء ضغوطًا إضافية ناتجة عن الترقب للإعلان المرتقب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير المقبل بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد، خلفًا لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو، وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متكررة وجهها الرئيس للسياسة النقدية الحالية، مطالبًا بخفض أكبر لأسعار الفائدة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي وأدى إلى مكاسب واسعة للعملات الأوروبية، حيث حقق الجنيه الإسترليني قفزة سنوية بأكثر من 7%، بينما سجل الفرنك السويسري والكرونة السويدية ارتفاعات قياسية.
تباعد أداء العملات العالمية
على صعيد العملات الآسيوية، ظل الين الياباني استثناء في مشهد ضعف الدولار خلال عام 2025، حيث استقر على نطاق واسع رغم قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين، وشهدت تعاملات الأربعاء تراجع الين بنسبة 0.34% ليصل إلى 156.96 مقابل الدولار، وهي مستويات تضع السلطات في طوكيو في حالة تأهب للتدخل لدعم العملة المحلية، وفي المقابل أظهرت العملات الأوروبية تماسكا ملحوظا رغم تراجع اليورو الطفيف في الجلسة الأخيرة بنسبة 0.21%، مما يعكس تحول شهية المستثمرين نحو الأصول غير الدولارية في ظل ضبابية المشهد المالي الأمريكي.
وفي سوق العملات المشفرة، أنهت بتكوين العام بآداء مخيب للآمال، حيث انخفضت بنسبة 0.21% لتستقر عند مستوى 88 ألف دولار، مسجلة أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022 بنسبة هبوط تجاوزت 6%، وتتجه الأنظار الآن نحو اجتماعات الاحتياطي الاتحادي في أواخر يناير، حيث تتوقع الأسواق خفضا وحيدا للفائدة في العام الجديد، في حين يظل الوضع الراهن مرهونا بصدور بيانات التضخم والبطالة الجديدة التي ستحدد مسار السياسة النقدية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحقبة المقبلة.
