المشدد من سنة لـ 5.. أحكام قضائية رادعة ضد مسؤولي 4 شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 4 قضايا تهرب ضريبي بعدد من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه صدرت بشأنها أحكام قضائية رادعة، تعزز حماية المال العام في مجال التهرب الضريبي.
المشدد من سنة لـ 5.. أحكام قضائية رادعة ضد مسؤولي 4 شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي
وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام مسؤولي عدد 4 شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم والذي بلغ نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة من تلك الأعمال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحاكم المختصة والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال المُتهرب منها بالإضافة الى الغرامات المالية المقررة.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة كافة صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة.
