وزير المالية: خفض دين الموازنة إلى 84% خلال عامين نتيجة تنمية الموارد وزيادة الإيرادات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تسير في مسار آمن ومدروس لإدارة الدين العام، مشددًا على أن مؤشرات الدين شهدت تحسنًا واضحًا خلال العامين الماضيين بفضل الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي جيد.
وزير المالية: خفض دين أجهزة الموازنة من 96% لـ84% خلال عامين
وأوضح أحمد كجوك، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دين أجهزة الموازنة العامة، وهو الجزء الأكبر والمؤثر في المديونية الحكومية، انخفض من 96% إلى 84% من الدخل خلال عامين، وذلك في الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2025، نتيجة تنمية الموارد وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأشار إلى أن هذا التحسن يأتي في وقت ارتفع فيه متوسط الدين لدى الدول الناشئة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح السياسة المالية المصرية مقارنة بدول ناشئة أخرى في آسيا وإفريقيا.
وكشف وزير المالية عن لقاء ومؤتمر موسع قريبًا، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، سيتم خلاله عرض كل ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، إلى جانب خطة الدولة لإدارة الدين على المدى القصير والطويل، بهدف طمأنة الرأي العام وشرح الصورة كاملة بشفافية.
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء بشأن خفض المديونية، أوضح الوزير أن المقصود هو خفض نسبة الدين إلى الدخل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة، نافيا وجود أي لبس أو “لغز”، مؤكدًا أن التفاصيل ستُعرض كاملة خلال المؤتمر المرتقب.
واختتم وزير المالية بالتأكيد على أن اهتمام المواطنين بملف الدين محل تقدير، مشددًا على أن تحسين مؤشرات الدين هدف مشترك بين الدولة والمجتمع، وأن الحكومة ملتزمة باتباع إجراءات مالية سليمة ومستدامة تحظى بتوافق وتقدير عام.
