مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، من حيث المبدأ.
تعديل قانون الضريبة العقارية
ورفع المستشار عصام فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يستأنف مناقشة تعديل مواد قانون الضريبة على العقارات، في جلسة غد الاثنين.
وخلال الجلسة نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلًا: عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات.
وأضاف: مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل أي عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر، مستكملًا: الفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية.
وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقًا للقانون الصادر في 2008 حيث نص على تخصيص 25% من المحافظات، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أن القانون نص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع.
وأشار إلى أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون، لافتًا إلى الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، حيث إن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة، أم الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين.
وأكد محمود فوزي أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح.
