بعد سحب اختصاصات الرقابة على الغذاء.. الصحة: مهام مراقبي الأغذية تقصّي التسمم وإصدار الشهادات الصحية
حصرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، مهام مراقبي الأغذية على أعمال التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، والاستمرار في إصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، وذلك عقب انتقال اختصاصات الرقابة على الأغذية بكافة مراحلها من الوزارة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اعتبارًا من الخميس الماضي.
الصحة تعيد تحديد مهام مراقبي الأغذية بعد انتقال الرقابة لهيئة سلامة الغذاء
وبحسب خطاب موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، حصل عليه القاهرة 24، حددت وزارة الصحة والسكان أدوار مراقبي الأغذية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دون التدخل في اختصاصاتها الرقابية، بما يضمن مأمونية الأغذية المتداولة ويحول دون وقوع حالات تسمم غذائي.
وجاء توجيه وزارة الصحة لإزالة حالة اللبس والارتباك التي أصابت مراقبي الأغذية، على خلفية صدور خطابين متعارضين؛ الأول صادر عن وزارة الصحة ويكلف المراقبين بتنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والسياحية والفنادق، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، والثاني صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويخطر الوزارة بإلزام مراقبيها بعدم ممارسة أي نشاط رقابي اعتبارًا من الأول من يناير الجاري.
وأوضحت وزارة الصحة، في منشورها، أن دور مراقبي الأغذية بمديريات الشؤون الصحية يقتصر على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وإجراء أعمال التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث تفشيات محتملة.
آليات مراقبين الأغذية في تقصي حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي
وحددت الوزارة مهام المراقبين في سحب عينات من بقايا الطعام، والمسحات البيئية، والعينات البشرية المرتبطة بمكان الحدث في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد مسببات التسمم.
كما شددت على الإبلاغ الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء بأي أحداث ترتبط بمصدر الطعام المتناول داخل المنشآت الغذائية، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لحالات التسمم الغذائي، إلى جانب التنسيق المباشر مع فروع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مصادر الأغذية المشتبه في تسببها بالحالات، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها من بقايا الطعام داخل المنشآت.
وأكدت وزارة الصحة استمرار استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من خلال مراكز فحص المشتغلين بالأغذية على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض المعدية عن طريق الغذاء.
وأشارت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نص في مادته الثامنة على ضرورة خلو المشتغلين في تداول الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم حملهم لميكروباتها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، لافتة إلى أن ضبط غير الحاصلين على شهادات صحية سارية يتم من خلال الفحوص التي تُجريها مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة والسكان.
