نقابة الصحفيين تكشف تناقضات في ملكية البوابة نيوز.. وتعلن تصعيدا قانونيا دفاعا عن الصحفيين

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة حصلت على أوراق رسمية بآخر تعديل مسجل بالجهات الرسمية أجراه عبد الرحيم علي، لملكية أسهم شركة المركز العربي للصحافة التي تصدر البوابة نيوز في يناير 2023، وذلك بناءً على الطلبات الرسمية التي تقدمت بها النقابة لعدد من الجهات.

نقابة الصحفيين تكشف تناقضات في ملكية البوابة نيوز 

وأوضح البلشي في بيان، اليوم، أنه طبقًا للتعديل، فإن الشركة المالكة لمؤسسة البوابة هي مؤسسة عائلية بالكامل، موزعة أسهمها على النحو التالي: 60% باسم عبد الرحيم علي، و30% باسم نجله خالد، و10% باسم زوجته، وطبقًا للأوراق الرسمية أيضًا، فإن جميع ملاك الشركة منذ تأسيسها من المصريين، ولا يوجد أي شريك من خارج مصر.

وأشار إلى أن هذه المعلومات تخالف بالكامل ما أعلن عنه عبد الرحيم علي، والذي أكد في مقاله أنه لم يعد يملك سوى 20% من البوابة، قائلًا بالنص: (أولًا: ما أملكه من أسهم البوابة لا يتعدَّى 20%، في الوقت الذي كنتُ — وما زلتُ — المموِّل الوحيد لها طوال خمس سنواتٍ مضت؛ الأمر الذي أرهقني وأضاع كل ما تعِبتُ من أجله أربعين عامًا؛ فالاعتذار والشكر واجبان لعائلتي التي قصرت في حقها كثيرًا.).

كما تخالف هذه المعلومات ما ذكره في مقاله عن شركاء من الإمارات، قائلًا: (وعندما وضعتُ يدي في يد عدد من الأصدقاء المحترمين في دولة الإمارات، وقرّرنا إنشاء المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2006 — المشروع الذي انبثق عنه عام 2014 مشروع "البوابة"؛ لم أكن أعرف وقتها أنّها ستكون جزءًا من فرحي وألمي وألقي وشجني طوال 11 عامًا).

كما تخالف المعلومات أيضًا ما جاء في مقاله: (لكن دوام الحال من المحال؛ جاءت جائحة كورونا عام ٢٠١٩، وانسحب الشركاء والأصدقاء متخفِّفين من عبء البوابة.)

مجلس نقابة الصحفيين يصدر قرارات جديدة بشأن أزمة جريدة البوابة نيوز

نقابة الصحفيين تمنح جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية

وتابع: الآن، وبينما يتقدم عبد الرحيم علي وابنته ببلاغ ضد 9 من الزملاء بالبوابة و2 من أعضاء مجلس النقابة، مغلقًا كل المساحات المتاحة للحل، وبينما استدعت النيابة الزملاء للتحقيق غدًا، فإن هذه المعلومات بمثابة تفاصيل لبلاغ رسمي لكل الجهات للتحقيق فيها، وغدًا سيتوجه وفد من أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيق مع الزملاء، في بلاغ افتقد للمعايير القانونية النقابية وامتلأ باتهامات لا أساس لها من الصحة؛ فمن امتنع عن تطبيق القانون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن امتنع عن صرف الرواتب للزملاء، هو من سارع إلى شكواهم بحجة مخالفة القانون.

واكمل: سينتهي يوم الغد، ولكن ما لن ينتهي هو كل المخالفات التي تم ارتكابها بحق الزملاء، والتي بدأنا في تفعيل الأدوات النقابية في مواجهتها، لكننا لن نكتفي بذلك بل سنطرق كل الأبواب القانونية للتحقيق فيها.

وأكد أنه في البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة الأخير قلنا إننا منفتحون على كل الحلول، لكن الحلول تتراجع لصالح الإجراءات، فما يجري مع الزملاء المعتصمين لا يمكن الصمت عليه.