المالية: مديونية مصر تواصل التراجع ومؤشرات المخاطر في أدنى مستوياتها
فند المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية ما تداوله تقرير إعلامي بإحدى القنوات العربية المتخصصة، واصفا إياه بأنه "غير مهني ومضلل"، مؤكدا أن مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة بالنسبة للناتج المحلي تواصل تراجعها الملحوظ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2025/2026) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح المرصد أن التحسن في تقييم الاقتصاد المصري انعكس بقوة في الأسواق الدولية، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد (CDS) لأقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو المعدل الأدنى منذ عام 2020، كما تراجع العائد على السندات الدولية بمعدلات تتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في استدامة المالية العامة المصرية.
حجم الإصدارات الجديدة للدين المحلي
وانتقدت الوزارة بشدة منهجية التقرير الإعلامي المشار إليه، موضحة أنه اعتمد على "اجتزاء الأرقام" عبر ذكر حجم الإصدارات الجديدة للدين المحلي دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال نفس الفترة، وهو ما يعطي صورة غير حقيقية وتوحي بارتفاع رصيد المديونية بخلاف الواقع.
وشدد المرصد على أن رصيد الدين يتغير بقيمة "صافي الاقتراض" وليس بإجمالي الإصدارات، مؤكدا أن وزارة المالية تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محتوى يثير البلبلة دون أسس اقتصادية سليمة أو يضلل المتابعين غير المتخصصين عبر إغفال الصورة الكاملة للمؤشرات المالية.
وأوضح المرصد الإعلامي أن النتائج المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي كشفت عن أداء اقتصادي قوي، حيث قفزت الإيرادات العامة بنسبة تتجاوز 30%، متفوقة على معدل نمو المصروفات، بينما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا فاق 32%.
وأسفر هذا الأداء عن تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، وهو ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وساهمت هذه الأرقام في استقرار عجز الموازنة عند مستوى 4.1%، مع توقعات بتحسن أكبر في الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادة ذروة الإيرادات وتوريد أرباح الهيئات الحكومية وموسم الإقرارات الضريبية بدءًا من شهر مارس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتاج للتنوع في الأداء الاقتصادي المصري والنمو القوي للاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الطفرة التي تشهدها الصادرات السلعية والخدمية، مشيرة إلى أن الموازنة العامة قادرة تماما على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، في ظل الرقابة الدقيقة على المديونية والالتزام بمبادئ الشفافية.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة والمهنية عند تناول أرقام المالية العامة، والاعتماد على البيانات الرسمية التي تعكس صافي الالتزامات والسدادات، لضمان تقديم صورة صادقة للمواطنين والمؤسسات الدولية حول وضع الاقتصاد المصري في عام 2026.
