المالية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية.. ورفع سقف التقدير لـ 4 ملايين جنيه
أشاد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بمناقشات مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الضريبة العقارية، واصفًا إياها بالعلمية والبناءة.
وأوضح الكيلاني أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن حزمة تسهيلات ضريبية واسعة تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية السنوية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة متأنية أجرتها الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية في عام 2026.
وأشار نائب الوزير خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن هذا التعديل الجوهري سيؤدي إلى خروج الغالبية العظمى من العقارات من المظلة الضريبية؛ فمن بين نحو 45 مليون وحدة سكنية في مصر، ستصبح 43 مليون وحدة معفاة تمامًا من الضريبة، بينما ستخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة العقارية، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تركيز التحصيل الضريبي على الوحدات ذات القيمة المرتفعة فقط، مع ضمان حماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل من أي أعباء إضافية.
حماية عقارات المواطنين.. سقف لزيادة التقييم يمنع القفزات السعرية
وطمأن الكيلاني أصحاب العقارات بأن رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه (قيمة إيجارية) يعني عمليًا إعفاء أي عقار تصل قيمته السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه، بعدما كان الحد السابق يغطي العقارات حتى مليوني جنيه فقط.
وأكد الكيلاني أن المنظومة الضريبية المطبقة منذ عام 2012 تضع حماية قانونية للممولين، حيث يمنع القانون زيادة تقييم القيمة الإيجارية بنسبة تتجاوز 30% عند إعادة التقدير، مما يحول دون حدوث قفزات غير منطقية في الضريبة المستحقة رغم الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بالسوق.
وتأتي هذه التعديلات لتعزز من ثقة المواطنين في عدالة المنظومة الضريبية، حيث تضمن استقرار المراكز القانونية والمالية للملاك، وتوفر آلية واضحة ومبسطة للتعامل مع الثروة العقارية في مصر.
وشددت وزارة المالية على أن الهدف من هذه المبادرة الحكومية هو تقديم "تسهيلات حقيقية" تتماشى مع خطة الدولة الشاملة للإصلاح المالي، بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في ظل التحولات التي يشهدها عام 2026.
