اعترافات المتهم الثاني في سرقة الأسورة الأثرية: قالتلي إنها ملك والدتها.. وكسرت الخرزة بالزرادية| تحقيقات
كشفت التحقيقات التي حصل القاهرة 24 عليها وينفرد بنشرها في قضية سرقة الأسورة الأثرية عن ملابسات دقيقة بدأت بتقدم المتهمة ببيع مشغول ذهبي بزعم ملكيته لوالدتها، وانتهت بضبط الأدوات المستخدمة في تشويه السوار وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وذلك عقب تحريات ومواجهات كشفت عن سلسلة من التصرفات المخالفة للقانون، جرى خلالها كسر السوار وبيعه داخل سوق الصاغة مقابل مبالغ مالية، مع إنكار المتهمين علمهم بالطبيعة الأثرية للمشغول محل الواقعة.
اعترافات المتهم الثاني في سرقة الأسورة الأثرية
وأمام جهات التحقيق أدلى المتهم فهيم محمود، البالغ من العمر 75 عامًا، ويعمل مالكًا لحانوت للمشغولات الفضية بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بأقواله.
وأقر أنه يعمل في مجال المشغولات الفضية منذ عام 1990، ويمتلك محلًا كائنًا بـ24 شارع النواوي المتفرع من شارع السد بمنطقة السيدة زينب، وبتاريخ 9 سبتمبر 2025، وفي حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وأثناء تواجده بمحل عمله، حضرت إليه المتهمة أسماء زينهم بمفردها، وعرضت عليه سوارًا ذهبيًا بزعم أنه ملك والدتها، ورغبت في بيعه لاحتياجها للمال.
وأوضح المتهم الثاني أنه عند فحص السوار لاحظ وجود خرزة زرقاء بداخله، فقرر عدم وزنها لكونها غير ذهبية، وطلبت منه المتهمة إحضار "زردية" حديدية من داخل المحل، حيث قامت بكسر الخرزة بنفسها، ثم أعادت إليه السوار لوزنه، فتبين أن وزنه 37 جرامًا دون الخرزة.
وأشار المتهم في التحقيقات المتهم إلى أنه لم يسأل المتهمة عن فاتورة أو سند ملكية، رغم خلو السوار من أي دمغات أو علامات رسمية، مرجعًا ذلك إلى اعتقاده أنه سوار قديم، مؤكدًا علمه بعدم مشروعية تداول الذهب غير المدموغ، إلا أنه قبل التعامل بدافع المجاملة وتحقيق مصلحة مادية.
وتابعت التحقيقات أن المتهم طلب من المتهمة الأولى الانتظار داخل المحل، وتوجه إلى منطقة الصاغة لبيع السوار، نظرًا لعدم توافر سيولة مالية كافية لديه، حيث توجه إلى محل المتهم محمود علي، الكائن بشارع الصاغة، والذي تربطه به معرفة سابقة بحكم السكن في ذات المنطقة.
وأشار المتهم إلى أنه انتقل إلى الصاغة بواسطة أتوبيس، وحمل السوار داخل كيس بلاستيكي وضعه بجيب ملابسه، وهناك فحص محمود علي إمام السوار بالنظر وبالخبرة، وتأكد من كونه ذهبًا عيار 21، ثم وزنه بميزان المحل، وقدر قيمته بمبلغ 177،500 جنيه تقريبًا، وسلمه المبلغ نقدًا.
وأضاف المتهم فهيم في واقعة سرقة الأسورة الأثرية أنه عاد إلى محل عمله وسلم المتهمة أسماء مبلغ 160 ألف جنيه فقط، دون إبلاغها بالقيمة الحقيقية للبيع، واحتفظ بباقي المبلغ لنفسه، حيث منحته المتهمة مبلغ 50 جنيهًا مقابل إتمام عملية البيع، ثم انصرفت.
وأوضحت التحقيقات أنه في وقت لاحق من ذات اليوم، تواصل محمود علي المتهم الثالث مع المتهم الثاني وأبلغه بوجود فرق وزن بسيط بالسوار، وأن له مبلغًا إضافيًا قدره نحو 2400 جنيه، تم تحويله إلى محفظة إلكترونية خاصة بالمتهم عبر الهاتف المحمول.
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين عدم وجود رسائل تفيد عملية التحويل محل الواقعة، وبرر المتهم ذلك بمسحه الرسائل والمكالمات باستمرار لتوفير مساحة على الهاتف، وتم رد الهاتف إليه عقب الفحص.
وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه لم يكن على علم بأن السوار أثري أو فرعوني، وأنه تعامل بحسن نية معتقدًا أنه مشغول ذهبي عادي، ولو كان يعلم بطبيعته الأثرية لما أقدم على بيعه، كما نفى علم المتهم محمود علي أو أي شخص آخر بكون السوار أثرًا مملوكًا للدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بفض الحرز الأول، تبين احتواؤه على زردية حديدية صغيرة ذات مقبض أخضر اللون، وأقر المتهم بأنها الأداة التي سلمها للمتهمة لكسر الخرزة الزرقاء بالسوار.
كما تم فض الحرز الثاني وتبين احتواؤه على هاتف محمول ماركة "أيتل" أزرق اللون، وأقر المتهم بأنه اشتراه من حصيلة بيع السوار محل الواقعة.
وقضت المحكمة المختصة في الواقعة بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين الأول والثاني، وتغريم المتهم الثالث والرابع 5 آلاف جنيه لكل منهما.
