الفضة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

شهدت أسواق المعادن النفيسة موجة تراجع حادة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الفضة التي انخفضت في المعاملات الفورية بأكثر من 3% لتصل إلى مستوى 78.60 دولار للأوقية، متأثرة بعمليات جني أرباح واسعة النطاق. 

وفق رويترز، جاء هذا الهبوط بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوياته في أسبوعين، مما زاد من تكلفة حيازة الذهب والفضة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، وأدى إلى تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4466.19 دولار للأوقية، مبتعدًا عن مستوياته القياسية المسجلة في أواخر عام 2025.

أسعار الفضة العالمية

ويرى المحللون أن حالة "التفاؤل الحذر" التي تسيطر على الأسواق مطلع عام 2026، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لم تمنع المستثمرين من تسييل جزء من مكاسبهم بانتظار بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة. وأكد ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن خفض الفائدة ضروري للحفاظ على نمو الاقتصاد، وهو ما يُبقي على النظرة الإيجابية طويلة الأمد للذهب كأصل ملاذ آمن، رغم الضغوط الحالية الناتجة عن قوة العملة الأمريكية والهدوء النسبي في بعض الملفات الجيوسياسية.

ترامب واتفاق النفط الفنزويلي

ساهم الإعلان المفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التوصل لاتفاق لتصدير نفط فنزويلي بقيمة ملياري دولار إلى الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف إمدادات الطاقة العالمية. 

هذا الاتفاق، الذي يأتي في أعقاب التوترات الأخيرة في كاراكاس، يهدف إلى تحويل مسار الإمدادات النفطية بعيدًا عن الصين نحو الأسواق الأمريكية، مما قلل من بريق المعادن النفيسة كأدوات تحوط ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي. ويرى المراهنون في الأسواق أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السريعة في ملفات أمريكا اللاتينية قد تؤدي إلى استقرار جزئي في أسعار الطاقة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب والفضة مؤقتًا.

وعلى الرغم من هذا التراجع، يظل الذهب والفضة بالقرب من مستويات تاريخية؛ حيث كانت الفضة قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في ديسمبر الماضي. ويراقب المتداولون حاليًا مستويات الدعم الرئيسية للفضة عند 78 دولارًا، معتبرين أن أي انخفاض إضافي قد يمثل فرصة شراء جديدة إذا ما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية ضعفًا قد يدفع الفيدرالي لتعجيل وتيرة خفض الفائدة، وهو السيناريو الذي يدعم الأصول التي لا تدر عائدًا في ظل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة.