رئيس جهاز العبور الجديدة: خطوات حاسمة لإنهاء ملفات تقنين الأراضي
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، صدور قرار من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، المشكلة بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2025، يستهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز أن القرار تضمن ضوابط فنية واضحة لمعالجة مشكلات تعدد البيوع وزيادة المساحات، حيث تقرر إجازة التعامل مع طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة لا تتجاوز 20% من مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات)، مع خصم نسبة الزيادة من المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة على كل طلب، بشرط سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.
وأشار إلى أنه سيتم التعامل فنيًا على المساحة الناتجة بعد الخصم، مع التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقًا لأقرب شريحة، وذلك بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يتم من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة سواء بإعادة دراسة أو دراسة جديدة، على أن يوقع العميل إقرارًا بموافقته على الإجراءات وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوى قضائية أو مطالبات مالية مستقبلًا.
وأكد المهندس محمود مراد أن القرار يسري على الطلبات التي تم التقدم بها من خلال البريد وفقًا للإعلانات السابقة، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمني مكثف.
وأضاف أنه سيتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب تعدد البيوع، وبما لا يتجاوز نسبة زيادة 20% من المساحة الأصلية، فور الانتهاء من فحص جميع الملفات محل الدراسة حاليًا من قبل اللجان المختصة.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة منذ سنوات، مع الالتزام بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الطمأنينة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة.
