مجلس النواب الأمريكي يخطو خطوة لإعادة إعانات الرعاية الصحية بدعم ديمقراطي
تقدم مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بخطوة تشريعية لافتة بعد إقراره مشروع قانون ديمقراطي يهدف إلى إعادة العمل بإعانات الرعاية الصحية التي انتهى العمل بها، وذلك في ظل احتدام التنافس السياسي بين الحزبين مع اقتراب انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا لرويترز.
مجلس النواب الأمريكي يخطو خطوة لإعادة إعانات الرعاية الصحية بدعم ديمقراطي
وصوّت 9 نواب جمهوريين إلى جانب 212 نائبًا ديمقراطيًا لتمهيد الطريق لإجراء التصويت النهائي على مشروع القانون، المتوقع إجراؤه يوم الخميس، في خطوة اعتُبرت انشقاقًا محدودًا داخل صفوف الجمهوريين.
وكان مجلس الشيوخ قد رفض الإجراء في وقت سابق، إلا أن مؤيدي المشروع يأملون أن يمنح تمريره في مجلس النواب زخمًا جديدًا للتوصل إلى تسوية أو صيغة توافقية داخل مجلس الشيوخ، رغم بقاء فرص التوافق غير مؤكدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت يُعرب فيه قطاع واسع من الأمريكيين عن قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أقساط التأمين الصحي، حيث أظهرت استطلاعات أن 33% فقط من البالغين راضون عن أداء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في إدارة الاقتصاد، بينما تتصدر تكاليف الرعاية الصحية قائمة اهتمامات الناخبين.
ويستهدف مشروع القانون الديمقراطي إعادة الدعم الذي يخفض تكاليف التأمين الصحي لنحو 24 مليون أمريكي مشمولين بقانون الرعاية الصحية الميسرة، والذي انتهى العمل بدعمه بنهاية عام 2025.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن عدم إعادة هذه الإعانات سيؤدي إلى زيادة عدد غير المؤمن عليهم صحيًا بنحو 100 ألف شخص سنويًا، مع توفير حكومي يصل إلى 36 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنه قد يتسبب في مضاعفة تكاليف الرعاية الصحية لبعض الفئات.
وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعانات ستوفر التغطية الصحية لنحو 3.8 مليون شخص إضافي، مع زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 350 مليار دولار على مدار العقد المقبل.
ورغم عدم سيطرة الديمقراطيين على أي من مجلسي الكونغرس، فإن أربعة نواب جمهوريين من دوائر انتخابية متأرجحة انضموا إليهم الشهر الماضي لفرض التصويت على مشروع القانون، رغم اعتراض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.
وكان الجمهوريون قد أقروا في وقت سابق مقترحًا بديلًا لتقليص الإعانات بشكل عام، مع خفض التكاليف لبعض الأمريكيين ورفعها عن آخرين، على أن يبدأ تطبيقه في عام 2027.
