تحريات: استيلاء مسؤولين في بتروكيما للهندسة والمقاولات على بضائع الشركة باستخدام أساليب احتيالية| خاص
يواصل القاهرة 24 نشر نص التحقيقات في القضية المتهم فيها 3 مسؤولون بشركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات"، حيث حصل على نص تحريات إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام، والتي أكدت صحة واقعة الاستيلاء على بضائع مملوكة للشركة، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير في مستندات رسمية داخل جهة العمل.
استيلاء مسؤولين في بتروكيما للهندسة والمقاولات على بضائع الشركة باستخدام أساليب احتيالية
ووفقا لما ورد بالتحريات، فقد أسفرت أعمال الفحص وجمع المعلومات عن أن المتهمين، وهم من العاملين بشركة "بتروكيما" – وهي شركة مساهمة مصرية لا تساهم الدولة في رأس مالها – قاموا بالاستيلاء بغير حق على بضائع ومعدات مملوكة للشركة، من خلال تسجيل أوامر توريد على خلاف الحقيقة، واستصدار أذون صرف لمشمول تلك الأوامر بأسماء شركات لا تربطها تعاملات حقيقية بالوقائع محل الاتهام.
وأكدت التحريات أن المتهمين تعمدوا قيد أوامر توريد صورية، وإثباتها بسجلات الشركة، منسوبة إلى كل من شركة "ميكاترونكس" و"الشركة المصرية للهندسة والتبريد"، رغم عدم وجود أوامر توريد حقيقية صادرة عن هاتين الشركتين، وهو ما مكنهم من صرف البضائع فعليًا من مخازن شركة بتروكيما.
وأوضحت التحريات أن تلك الإجراءات تمت باستخدام محررات داخلية للشركة، جرى تدوين بياناتها على غير الحقيقة، بما أتاح للمتهمين الاستيلاء على البضائع محل الاتهام، والتصرف فيها لحسابهم الخاص.
وفيما يتعلق بالشق المالي للجريمة، كشفت التحريات أن المتهم الثالث قام بتحصيل قيمة شيك مسحوب من شركة "إيجات"، وذلك لصالح المتهم الثاني، بالاشتراك معه، باعتبار تلك القيمة جزءا من أثمان البضائع المستولى عليها، في إطار مخطط الاستيلاء.
وأضافت التحريات أن هذا الدور جاء استكمالا لأفعال الاستيلاء، وساهم بشكل مباشر في تمكين المتهمين من الانتفاع المالي بقيمة البضائع التي جرى صرفها دون وجه حق.
وبحسب ما انتهت إليه تحريات إدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام، فقد ترتب على تلك الأفعال ضرر مالي مباشر بشركة "بتروكيما للهندسة والمقاولات"، قدر بنحو 5 ملايين جنيه، عن المشروعين محل الفحص، وهو ما يمثل قيمة ما لحق بالشركة من خسائر نتيجة الاستيلاء على بضائعها.
وأكدت التحريات أن قصد المتهمين انصرف إلى الاستيلاء على أموال الشركة، من خلال استغلال مواقعهم الوظيفية داخلها، والتلاعب بالمستندات الرسمية والسجلات المحاسبية، على النحو المبين تفصيليًا بأوراق القضية.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق، والتي انتهت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية ما نسب إليهم من وقائع استيلاء وتزوير وإضرار بالمال الخاص بالشركة.
