مزاعم تمويل حركة الشباب الصومالية.. الخزانة الأمريكية تحقق مع عدة شركات في تحويلات مالية بمليارات الدولارات
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها أبلغت أربع شركات لتحويل الأموال بأنها تخضع للتحقيق بتهم احتيال مزعومة، وذلك في إطار حملة على إساءة استخدام مزايا الرعاية الاجتماعية الفيدرالية في ولاية مينيسوتا، بحسب ما قاله وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة.
فضيحة احتيال في أمريكا ووزارة الخزانة تحقق
وأضاف بيسنت، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، بحسب وكالة رويترز، أن بعض البنوك في الولاية التي شاركت في معاملات تحويل الأموال تخضع أيضًا لتدقيق من قبل إدارة الإنفاذ المدني في مصلحة الضرائب الأمريكية، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال.
وامتنع بيسنت عن الكشف عن أسماء البنوك وشركات خدمات الأموال التي تخضع للتدقيق، لكنه أكد أن الحكومة الأمريكية عازمة على كشف ملابسات مخططات احتيال مزعومة في قطاع الخدمات الاجتماعية بولاية مينيسوتا، قال إنها حوّلت مليارات الدولارات المخصصة لبرامج الرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن بعض هذه الأموال ربما جرى تحويلها إلى حركة الشباب، المصنفة جماعة إرهابية في الصومال، من دون أن يقدّم أدلة محددة.
وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام لمنطقة مينيابوليس–سانت بول إن من يرسل أموالًا إلى الصومال إما أنه يحصل على مبالغ أكبر مما يستحق، أو أنه جزء من عملية احتيال، مؤكدًا أن السلطات ستلاحق المتورطين.
وأوضح أن التحقيق في تحويلات الأموال لا ينبغي أن يضر بالأشخاص القادرين على إثبات أن الأموال لم تأتِ من مدفوعات الخدمات الاجتماعية.
وعند سؤاله عمّا إذا كان التدقيق قد يؤثر سلبًا على التحويلات المالية المشروعة التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في الخارج، قال بيسنت إن ذلك لا ينبغي أن يحدث، مشيرًا إلى أن أي شخص يستطيع إثبات مصدر الأموال لن يواجه مشكلة.
وأشار بيسنت إلى أن شبكة مكافحة الجرائم المالية أصدرت أمرًا جغرافيًا خاصًا يزيد من مستوى التدقيق على البنوك وشركات تحويل الأموال في مقاطعتي هينيبين ورامزي بولاية مينيسوتا، اللتين تضمان مدينتي مينيابوليس وسانت بول.
وسيلزم هذا الإجراء الشركات بالإبلاغ عن معلومات إضافية حول الأموال المحولة إلى خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك تقديم تقارير عن المعاملات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دولار.
مصلحة الضرائب تشكل فريق عمل
وقال وزير الخزانة، إن مصلحة الضرائب الأمريكية ستشكّل أيضًا فريق عمل للتحقيق مع منظمات غير ربحية بشأن تعاملها مع برامج الحوافز الضريبية التي أُقرت خلال فترة جائحة كورونا.
وركزت إدارة ترامب على حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز والولاية نفسها، بما في ذلك جاليتها الكبيرة من الأمريكيين الصوماليين والمهاجرين الصوماليين، على خلفية مزاعم احتيال تعود إلى عام 2020 ارتكبتها بعض المنظمات غير الربحية المدعومة بأموال فدرالية، والتي تدير برامج رعاية الأطفال وخدمات اجتماعية أخرى في الولاية.
وقال بيسنت إن من الواضح أن الحاكم والز قصّر في واجباته الائتمانية بصفته الرئيس التنفيذي لولاية مينيسوتا، معتبرًا أن ما حدث وقع تحت إشرافه، ومؤكدًا أن السلطات تتابع جميع الخيوط لمعرفة ما إذا كان الأمر يقتصر على الإهمال وسوء الكفاءة، أم يتجاوز ذلك إلى ما هو أخطر.
وكان والز، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه لن يترشح لولاية ثالثة، قد وصف فضيحة الاحتيال بأنها أزمة، وانتقد ترامب وعددًا من الجمهوريين لما اعتبره هجمات بسوء نية ضده.
