الأقرب لرئاسة المجلس.. مصادر: تعيين المستشار هشام بدوي بالنواب

كشفت مصادر خاصة، عن أن المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق من بين الـ 28 اسما التي سيجري تعيينها في مجلس النواب، وفقًا للضوابط القانونية بقرار من رئيس الجمهورية.


وقالت المصادر لـ القاهرة 24، إن هناك توافق حزبي على اختيار المستشار هشام بدوي لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى للمجلس، لاسيما في ظل ما يتمتع به من خبرة قانونية اكتسبها من المناصب التي تولاها طوال السنوات الماضية.

رئيس مجلس النواب الجديد 

وأكدت المصادر أن المستشار هشام بدوي جرى توافق عليه في ظل المشاورات المستمرة بين الأحزاب والقوى السياسية.

المستشار هشام بدوي بدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وعين قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 حتى 2015.

من هو المستشار هشام بدوي؟

وشغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015 وشغل عضو اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 حتى 2012 وعمل محاضرا بالمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل

كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة جرائم الفساد والإرهاب وغسل الأموال.

وتنص لائحة مجلس النواب على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. 

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ويكون الوكيل الأول هو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

ويباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، فإنه إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.