مع ارتفاع أسعار الغرف الفندقية.. الحكومة تخصص 8.3 مليار جنيه لدعم الفنادق والمنشآت
في سياق دعم الركائز الاقتصادية، بلغت تقديرات دعم القطاع السياحي في مشروع موازنة 2025-2026 نحو 8.3 مليار جنيه، وذلك لتفعيل المبادرة الكبرى التي وافق عليها مجلس الوزراء بتمويل يصل حده الأقصى إلى 50 مليار جنيه.
تعزيز الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات السياحية
وتستهدف المبادرة، التي تمتد لخمس سنوات، تمكين المنشآت السياحية من الحصول على تمويلات بعائد ميسر يبلغ 12% (متناقص)، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد بالكامل. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات السياحية في مطلع عام 2026، بما يليق بمكانة مصر كوجهة عالمية رائدة ولتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحسب مؤشرات مالية اطلع عليها القاهرة 24.
ويرى خبراء السياحة أن تخصيص هذه المبالغ الضخمة في موازنة العام المالي الجديد يمثل دفعة قوية للاستثمارات السياحية، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الوجهات المصرية.
وتتضمن وثيقة المبادرة اشتراطات محددة لضمان توجيه التمويل نحو رفع كفاءة المنشآت القائمة وإنشاء غرف فندقية جديدة في المناطق ذات الأولوية السياحية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز المالية في مطلع 2026 في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم العائدات الدولارية من النشاط السياحي، مما يرسخ دور القطاع كأحد أهم مصادر العملة الصعبة ومحركات التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري.
ووصلت نسب الإشغال في فنادق منطقة القاهرة ومحيط المتحف المصري الكبير خلال نهاية العام الماضي إلى 100% منذ منتصف أكتوبر وحتى آخر العام، مع ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب وتزامنه مع بدء الموسم الشتوي السياحي.
ووصلت أسعار الليلة الواحدة في فنادق القاهرة خلال افتتاح المتحف المصري، 1100 دولار كأعلى سعر لها على الإطلاق.
