البورصة المصرية تستعد لطرح عملاق أجهزة كهربائية ومجموعة جورميه في 2026
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن خطط طموحة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة مطلع عام 2026، معلنا عن اعتزام إحدى كبريات شركات بيع الأجهزة الكهربائية في مصر طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.
توسيع قاعدة الشركات المقيدة
وأوضح عزام، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لحصاد البورصة المصرية لعام 2025 المنعقد في يناير 2026، أن هناك 4 شركات جديدة، من بينها شركة جورميه، تسعى لتوفيق أوضاعها تمهيدًا للطرح خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتعكس هذه الخطوات تنامي شهية الشركات الكبرى للاستفادة من سوق المال كمصدر تمويل رئيسي للنمو والتوسع، مدعومة بتحسن مستويات السيولة وجاذبية التقييمات في السوق المصري.
وأكد رئيس البورصة أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعميق السوق وزيادة تنوع القطاعات المدرجة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير مناخ تنظيمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مطلع عام 2026.
وأشار عزام إلى أن الإقبال المتزايد من الشركات على الطرح يأتي نتيجة لاستقرار أوضاع السوق خلال العام الماضي، مما هيأ بيئة فنية ومناخًا استثماريًا شجع الكيانات العائلية والخاصة الكبرى على التحول إلى شركات مساهمة مقيدة، وهو ما سيعزز من ثقل البورصة المصرية كواحدة من أهم منصات التمويل في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
قيد 7 شركات جديدة ونمو زيادات رؤوس الأموال بنسبة 172%
واستعرض الدكتور إسلام عزام الأداء الاستثنائي للبورصة المصرية خلال عام 2025، حيث نجح سوق المال في قيد 7 شركات جديدة في قطاعات متنوعة، شملت: بنيان للتنمية والتجارة، ويو التمويل الاستهلاكي، وحسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر، وأرابيا للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى جيوس للتجارة والمقاولات، وسولار سول للطاقة، ومستشفى الصفوة الجديدة التخصصي. ويعكس هذا التنوع القطاعي نجاح البورصة في استقطاب أنشطة اقتصادية حيوية، بدءًا من الخدمات المالية والمقاولات وصولًا إلى الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، مما يوفر خيارات استثمارية متعددة أمام المتعاملين في عام 2026.
كما كشف حصاد عام 2025 عن تحقيق أكبر عدد لزيادات رؤوس الأموال في عام واحد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تنفيذ 71 زيادة بإجمالي مبالغ بلغت 69.6 مليار جنيه مصري. وتمثل هذه الأرقام قفزة هائلة في قيم زيادات رؤوس الأموال بنسبة نمو وصلت إلى 172% مقارنة بعام 2024، مما يؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين والشركات في قدرة البورصة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القائمة.
ومع دخول عام 2026، تستمر البورصة المصرية في أداء دورها المحوري كداعم للنمو الاقتصادي، مع توقعات بمواصلة الزخم التشغيلي القوي وزيادة وتيرة الطروحات الأولية في ظل استمرار تحسن المؤشرات الفنية للسوق.
