مجلس الدولة يصدر منشورا بحظر تصوير أجندات الأحكام وإلغاء الباركود بجلسات المحاكم| مستند
أصدر مجلس الدولة منشورا رقم 4 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات الاطلاع واستخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، وكذلك الصور الرسمية من محاضر الجلسات.
مجلس الدولة يصدر منشورًا بحظر تصوير أجندات الأحكام وإلغاء الباركود بجلسات المحاكم
جاء ذلك بالإشارة إلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 858 لسنة 2025، والخاص باستخدام الورق المؤمن في جميع الصور التنفيذية والرسمية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.
وألزم المنشور، موظفي المحاكم بجميع الفروع بعدة تعليمات، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة بشكل كامل، إلى جانب إلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.
وشدد على أن الاطلاع على المستندات يكون فقط من خلال طلبات رسمية مقدمة عبر وحدات الوثائق المؤمنة بكافة فروع مجلس الدولة، دون أي استثناءات.
وأكد المنشور أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ، وصدر المنشور بتوقيع المستشار ناصر رضا عبد القادر، الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس.
