محرك للتنمية الشاملة.. صندوق الإسكان الاجتماعي ينجح في تنشيط 1000 صناعة مرتبطة بالتشييد
كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الدور المحوري الذي لعبه الصندوق في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت مشروعات التشييد والبناء التي نفذها الصندوق في تنشيط نحو 1000 صناعة مكملة ومرتبطة بقطاع المقاولات. وأوضحت أن حجم الأعمال الضخم انعكس بشكل مباشر على سوق العمل والشركات المحلية، إذ يتعامل الصندوق حاليًا مع 915 شركة مقاولات تنفذ المشروعات السكنية في مختلف المحافظات، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل وتوطين صناعة مواد البناء ومستلزمات التنمية العمرانية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق لا يهدف فقط إلى توفير وحدات سكنية، بل يعمل كقاطرة لنمو القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التشييد. هذا الحراك الاقتصادي مكن الدولة من تحويل مساحات واسعة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، مع ضمان استدامة النشاط الصناعي والتجاري المرتبط بتجهيز وتشطيب هذه الوحدات، وهو ما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية.
دمج 65% من المستفيدين بالقطاع المصرفي
وعلى صعيد المؤشرات المالية، أعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين بلغ نحو 105 مليار جنيه، مما يعكس حجم الدعم الحكومي المقدم لتيسير حصول المواطنين على سكن ملائم. وأوضحت أن المنظومة تعتمد على ضوابط تيسيرية، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 80% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، وهو ما خفف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واسع من خلال تملك السكن بنظام التمويل طويل الأمد.
وفي سياق متصل، حقق الصندوق نجاحًا لافتًا في ملف الشمول المالي، حيث كشفت الإحصائيات أن 65% من المواطنين المستفيدين من وحدات الصندوق تم دمجهم رسميًا في القطاع المصرفي من خلال فتح حسابات بنكية والتعامل مع البنوك لأول مرة للحصول على التمويلات العقارية.
