الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات: الافتتاح التجاري اليوم ثمرة سنوات من التخطيط

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات الاحتفالية الكبرى بمناسبة بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT رقم 1 بميناء العين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وصف كاهو وونج، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، الافتتاح التجاري اليوم بأنه ثمرة سنوات من التخطيط والتعاون الوثيق مع الدولة المصرية. 

افتتاح محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات 

وأكد في كلمته خلال المؤتمر، أن محطة RSCT ليست مجرد رصيف حاويات، بل هي منظومة حديثة تهدف لتقديم قيمة إضافية للشركاء والعملاء عبر التركيز على عمليات التشغيل المتميزة ومعايير السلامة والاستدامة.

 وشدد وونج على أن المحطة ستمثل الداعم الرئيسي لسلاسل الإمداد في منطقة البحر الأحمر، مستفيدة من التجهيزات التقنية المتقدمة التي وفرها التحالف العالمي لضمان أعلى معدلات الرضا للعملاء.

وصول السفينة العملاقة "CMA CGM IRON

وشهدت الاحتفالية وصول السفينة العملاقة CMA CGM IRON التابعة للخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية، في خطوة تمثل علامة فارقة في تطوير الميناء. 

ويأتي هذا الافتتاح بعد مرور شهر واحد فقط على بدء التشغيل التجريبي بنجاح، تحت إدارة تحالف عالمي يضم "هاتشيسون بورتس" وCMA وCOSCO Shipping، ما يعكس الثقة الدولية في المجرى الملاحي المصري مطلع عام 2026.

وتفقد رئيس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أرصفة المحطة الجديدة. 

وأكد المسؤولون خلال الفعالية أن المحطة ستلعب دورًا محوريًا في دعم الطموحات اللوجستية والصناعية لمنطقة السخنة، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية. وشارك في الاحتفال لفيف من قيادات الدولة ومجتمع الموانئ والقطاع البحري، في تظاهرة اقتصادية تؤكد جاهزية مصر لاستقبال أحدث أجيال السفن وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التجارة الدولية مطلع هذا العام.

وأعربت قيادات التحالف المشغل هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO Shipping، عن امتنانهم للدعم الحكومي المصري الذي ساهم في إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، ومع انطلاق الرحلة التشغيلية الرسمية مطلع هذا العام، تتجه الأنظار نحو ميناء السخنة كمركز محوري يربط بين خطوط التجارة من الشرق إلى الغرب، وإن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص العالمي في هذا المشروع يجسد الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم مطلع عام 2026.