للمطالبة بوقفها.. طعن أمام الإدارية العليا على قرارات تعديل لائحة حزب الإصلاح والتنمية
قدم أحد الأعضاء المؤسسين بحزب الإصلاح والتنمية، طعنًا على قرارات لجنة شؤون الأحزاب الصادرة في 2 يونيو 2025، والخاصة بالتأشير باللائحة الداخلية المعدلة للحزب، مطالبًا بوقف تنفيذها وإلغائها وما ترتب عليها من آثار، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 1765، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ومحمد أنور أحمد عصمت السادات بصفته رئيسا لحزب الإصلاح والتنمية.
طعن أمام الإدارية العليا على قرارات تعديل لائحة حزب الإصلاح والتنمية ويطالب بوقفها
وطالب الطعن، المقدم من حسام الدين محمد عبد الدايم أحمد، بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب، وبطلان انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وكذلك بطلان المؤتمر العام المنعقد في 15 نوفمبر 2024، والذي صدر عنه اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية للحزب.
وذكر الطاعن أن القرارات المطعون عليها صدرت بالمخالفة للائحة الحزب وقانون الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماعات الهيئة العليا والمؤتمر العام جاءت على نحو مخالف، ودون إعلان أو إخطار لأعضاء الحزب، وبإرادة منفردة من رئيس الحزب.
وأوضح الطعن أن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء الإداري أقامها عدد من قيادات الحزب، من بينهم أعضاء سابقون بالهيئة العليا والهيئة البرلمانية، تتضمن اتهامات بعقد اجتماعات -سرية- دون اكتمال النصاب القانوني، وعدم توجيه الدعوة للمؤسسين أو الأعضاء، فضلًا عن التشكيك في صحة التوقيعات المنسوبة لبعض أعضاء الهيئة العليا، بما يثير شبهة التزوير.
وأكد الطاعن، بصفته عضوًا مؤسسًا، أن رئيس الحزب انفرد بإدارته خلال السنوات الأخيرة، وارتكب مخالفات جسيمة لمبدأ الديمقراطية الداخلية، من بينها تعديل تشكيلات الهيئات الحزبية دون جمعية عمومية، والدخول في تحالفات سياسية وإصدار بيانات باسم الحزب دون سند لائحي، إلى جانب إقصاء مؤسسين وحرمانهم من حقوقهم بقرارات فردية.
واستند الطعن إلى نصوص الدستور، خاصة المادتين 5 و74، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، التي تشترط التزام الأحزاب بالديمقراطية في تنظيمها الداخلي، كما استشهد بعدد من أحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أن الديمقراطية الداخلية التزام جوهري، وأن أي انحراف عن اللوائح يترتب عليه بطلان القرارات الصادرة بالمخالفة لها.
وطالب الطاعن بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ كل القرارات الصادرة عن رئيس الحزب المتعلقة بتعديل اللائحة أو تشكيل الهيئات أو إصدار بيانات باسمه، مع إلزام لجنة شؤون الأحزاب بمباشرة دورها الرقابي، وفي الموضوع بإلغاء هذه القرارات وإعادة تشكيل هيئات الحزب وفق اللائحة المودعة عند التأسيس، وتمكين المؤسسين والأعضاء من ممارسة حقوقهم، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
