البيئة: حماية الطيور المهاجرة والتوسع في طاقة الرياح يدعمان استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تحقيق التوازن بين صون التنوع البيولوجي وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو مسارات الطيور المهاجرة.
البيئة: حماية الطيور المهاجرة والتوسع في طاقة الرياح يدعمان استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة
جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء محمد عيسى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والدكتور أحمد خليل مدير إدارة الحوكمة البيئية بالمركز، والدكتور أحمد عبد الرسول خبير البيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لمناقشة آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح وفقًا للمعايير البيئية الدولية.
واستعرض الاجتماع دور المركز في دعم مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح، وإعداد الدراسات الاستراتيجية اللازمة لمراعاة المتطلبات البيئية، خاصة فيما يتعلق بمسارات الطيور المهاجرة وتفادي مناطق الحساسية البيئية العالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق هذه المعايير أسهم في خفض معدلات نفوق الطيور المهاجرة إلى أقل من النسب المسموح بها دوليًا، وهو ما تُوج بحصول وزارة البيئة على جائزة الطاقة العالمية، تقديرًا للإجراءات المصرية الرائدة في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما ناقشت الوزيرة الحلول التقنية لرصد أسراب الطيور المهاجرة قبل وصولها لمناطق التوربينات، واتخاذ إجراءات الإغلاق المؤقت للتوربينات عند الضرورة، مشيرة إلى أن المركز أعد أكبر دراسة استراتيجية للتنوع البيولوجي بمنطقة البحر الأحمر لدعم اتخاذ القرار البيئي السليم.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ آليات الرصد بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسمح باستكمال مشروعات الطاقة بعد إصدار الموافقات البيئية اللازمة، دعمًا لتحقيق الهدف الوطني للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى جانب تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو المركز استعدادهم الكامل للتعاون مع وزارة البيئة في تحديث الدليل الإرشادي لمشروعات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، ودعم السياسات الوطنية الخاصة بالطاقة المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في جهود الحد من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
