الخزانة الأمريكية تدرج 21 كيانًا وفردًا على قائمة العقوبات بتهمة تمويل الحوثيين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا يمنيًا وأجنبيًا بينهم قباطنة سفن بتهمة تهريب نفط وأسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لجماعة الحوثي اليمنية المصنفة أمريكيًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج 21 فردًا وكيانًا، وحدد سفينة واحدة، على قائمة العقوبات، وذلك لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لجماعة الحوثي.
وأضافت أن الإجراء يستهدف شركات واجهة رئيسية، ووسطاء، وعناصر في اليمن ودول أخرى، تُشكل جزءًا من شبكات الحوثيين الواسعة لتوليد الإيرادات والتهريب، والتي تُمكّن الجماعة من الحفاظ على قدرتها على شنّ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهجمات غير مبررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
مهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: يهدد الحوثيون الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وتابع: تتخذ وزارة الخزانة إجراءات لقطع العلاقات مع نحو 20 فردًا وكيانًا متورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد أن وزارة الخزانة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لكشف الشبكات والأفراد الذين يدعمون الحوثي.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين بواصلون عبر شركاتهم النفط والوسطاء الماليين رغم ضغوط العقوبات الدولية، جني إيرادات ضخمة من مبيعات النفط غير المشروعة، تتجاوز ملياري دولار سنويًا.
وقالت إنه في إطار عمليات بيع النفط الحوثية، تقوم الحكومة الإيرانية ببيع النفط وتوفير شحنة شهرية مجانية للحوثيين عبر شركات إيرانية أو تابعة لها.
وكشفت الخزانة الأمريكية عن محاولة الحوثيين استغلال شبكاتهم الدولية لشراء طائرات لاستخدامها في عمليات التهريب ومشاريع توليد الإيرادات.
