رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة: تعديلات الإيجار القديم انتصار معنوي يضاهي عبور أكتوبر
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم في 8 أغسطس الماضي، يُمثل انتصارًا معنويًا يضاهي انتصارات أكتوبر بالنسبة لآلاف الأسر التي عانت من القهر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة تغافلت عن هذه المأساة لأسباب سياسية وشعبوية، بينما امتلك النظام الحالي الشجاعة لمواجهة هذا الملف الشائك.
عبد الرحمن: تعديلات الإيجار القديم انتصار معنوي يضاهي عبور أكتوبر
وفي لفتة إنسانية، نقل “عبد الرحمن”، خلال تصريحات تليفزيونية، رسالة شكر من مستأجري العقارات المتهالكة إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بمشروع "السكن البديل"، موضحًا أن الدولة نجحت في تحويل المواطن من مستأجر في عقار آيل للسقوط إلى مالك لوحدة سكنية كريمة، مما أزال حاجز الخوف لدى المستأجرين ومهد الطريق أمام الملاك لاستعادة حقوقهم دون الإضرار بالسلم المجتمعي.
ورغم الإشادة بالقرار السيادي، أبدى تحفظات قوية على القيمة الإيجارية المقررة في القانون الجديد، واصفًا إياها بـ"الزاهدة"، مستنكرًا تحديد إيجارات بـ 400 جنيه في مناطق متوسطة، و1000 جنيه في وسط البلد، بينما القيمة الحقيقية تتجاوز الـ20 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ لا تُغطي تكاليف الإنترنت لمواطن بسيط.
وأشار إلى أن محالًا تجارية تُحقق أرباحًا طائلة بسعر اليوم ولا تزال تدفع إيجارات لا تتخطى الـ 250 جنيهًا، وحتى مع زيادة "الخمسة أضعاف" ستظل القيمة بعيدة كل البعد عن العدالة، منتقدًا طول فترة الانتقال (7 سنوات)، معتبرًا أن المالك تحمل ما يكفي على مدار 70 عامًا، وقدم دعمًا غير مباشر للمستأجرين يُقدر بملايين الجنيهات طوال تلك العقود.
وأكد على أن موافقتهم على القانون رغم نواقصه نابعة من الثقة في القيادة السياسية الواعية التي وعدت بـ"ألا يُرمى مواطن في الشارع"، معقبًا: "نحن الملاك الأشراف، دافعنا عن هذا الشعب ودعمناه لسنوات، وتحملنا التعديلات الحالية ليس لأنها ترضي طموحنا، بل لأن استقرار مصر وبناء جمهوريتها الجديدة أغلى من أي تعويض مادي".
