سؤال برلماني لـ الحكومة عن الجدول الزمني لدمج الهيئات الاقتصادية وتفعيل وحدة الموازنة
تقدّم النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الجدول الزمني والآليات التنفيذية لتفعيل وحدة الموازنة ودمج الهيئات الاقتصادية وفقًا لتعديل قانون المالية العامة الموحد.
الجدول الزمني لدمج الهيئات الاقتصادية وتفعيل وحدة الموازنة
وأوضح النائب، في سؤاله المقدم استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، أن تعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 18 لسنة 2024 أقر التحول من موازنة الحكومة المركزية إلى موازنة الحكومة العامة للدولة، بما يشمل الهيئات الاقتصادية، بهدف توحيد الموارد والاستخدامات، ووضع سقف ملزم للدين العام.
وأشار إلى أن تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة المالية كشفت عن وجود عشرات الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة التي تمتلك موازنات مستقلة، يتجاوز مجموعها حجم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل تراكمًا تاريخيًا لظاهرة «موازنات الظل»، بالمخالفة لمبدأي وحدة وشمولية الموازنة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الجدول الزمني التفصيلي للتحول الكامل إلى موازنة الحكومة العامة ودمج الهيئات الاقتصادية فعليًا من حيث الإيرادات والمصروفات، وليس على مستوى العرض المحاسبي فقط، إلى جانب توضيح القواعد التنفيذية والحوكمة التي ستخضع بموجبها هذه الهيئات للرقابة البرلمانية ومعايير الشفافية والانضباط المالي.
كما استفسر عن موقف الحكومة من الصناديق والحسابات الخاصة التي لا تزال تعمل خارج إطار وحدة الموازنة، وخطة التعامل معها تشريعيًا وتنفيذيًا بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وطالب الدكتور محمد أحمد فؤاد بالتزام الحكومة بتقديم تقارير دورية معلنة إلى مجلس النواب توضح ما تم دمجه فعليًا من هيئات، وما تم تحويله أو تصفيته، والأثر المالي لذلك على الدين العام، ونسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الاستثمارات العامة.
وأكد النائب أن السؤال يأتي في إطار دعم الشفافية المالية، وترسيخ مبدأ وحدة الموازنة، وضمان جدية مسار خفض الدين العام، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على المال العام، مطالبًا بالرد كتابيًا على السؤال.
