هل رفعت شركات التأمين استثماراتها في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة؟.. عزام يجيب
أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر ديسمبر 2025، تعديلات على قانون التأمين الموحد ليسمح لشركات وصناديق التأمين الحكومية بتوجيه جزء من استثماراتها إلى الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، وذلك من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تستهدف تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال.
ونص القرار على استثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة، وذلك في حال تجاوزت استثمارات الصندوق 100 مليون جنيه.
كما حدد القرار ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمارًا مفتوحًا 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية، مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية مدها حال الحاجة، بما يتيح لصناديق التأمين تنفيذ القرار بشكل تدريجي ومنظم.
هل رفعت شركات التأمين استثماراتها في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة؟
وفي تعقيبه على أثر القرار، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنه لم يتم حتى الآن رصد أي زيادة فعلية في استثمارات شركات التأمين في أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية عقب تعديل القرار.
وأشار رئيس البورصة ردًا على سؤال القاهرة 24 خلال مؤتمر الرقابة المالية اليوم، إلى أنه فور رصد أي تحركات استثمارية جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل طبيعي وشفاف.
من جانبه، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية بات ضرورة ملحة لتعظيم العوائد وتحسين كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز قدرة هذه الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
يأتي هذا التوجه في إطار تكامل السياسات التنظيمية التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية، والهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات بصناديق التأمين الحكومية، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وبخاصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة.
