استمرار فرض رسوم على صادرات الشركات المنتجة لأجزاء وفواصل البطاريات من الرصاص
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الاستثمار رقم 2 لسنة 2026، بشأن استمرار فرض رسم صادر على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010).
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يقصر تصدير صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010) على الشركات المنتجة لهذا الصنف.
استمرار فرض رسوم على صادرات الشركات المنتجة لأجزاء وفواصل البطاريات من الرصاص
ونصت المادة الثانية على أن يستمر فرض رسم على صادرات صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010) مقداره ثلاثة آلاف جنيه للطن.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم خروج المواد الخام الأساسية من السوق المحلية وضمان تلبية احتياجات الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي وحماية الموارد الاستراتيجية في عام 2026.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير المعمول بها، وبناءً على مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن يعمل بهذا القرار لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء جميع الأحكام السابقة التي تخالف مقتضياته، وتؤكد هذه الخطوة مطلع عام 2026 على استمرارية سياسة الدولة في حوكمة حركة الصادرات الصناعية، بما يضمن استقرار تكاليف الإنتاج للمصانع المحلية وتوجيه الفائض للخارج وفق أطر قانونية ومالية منضبطة.
