الحكومة تناقش استقطاع حصة من أراضي شركة الغزل بميت غمر وضمها للمنطقة الاستثمارية│ خاص
تدرس الحكومة استقطاع حصة إضافية من أراضي شركة الغزل والنسيج بميت غمر التابعة لقطاع الأعمال العام، وتخصيصها لصالح المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أجل التوسعات الصناعية.
وعرض المستثمرون على وزير الاستثمار حسن الخطيب، خلال جولة الوزير بالمنطقة مقترح توسعة المنطقة الاستثمارية بعد ارتفاع نسبة الإشغال لمستوى يقارب 100% واحتياج المستثمرين لمزيد من التوسعات.
دعم التوسع الصناعي
ووفق المقترحات التي اطلع عليها القاهرة 24، فإن وزير الاستثمار حسن الخطيب يعتزم طرح هذا الملف على وزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، خلال اجتماع حكومي مقبل للحصول على الموافقة النهائية والسير في الإجراءات.
وأوضحت مصادر، أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر حصلت عليها الحكومة بحق الانتفاع من وزارة قطاع الأعمال عبر استقطاع جزء من أراضي شركة الغزل والنسيج وبناء المنطقة الصناعية عليها منذ سنوات.
وخلال النقاشات التي دارت بين المستثمرين ووزير الاستثمار، عرض النائب أحمد شرعان عضو مجلس النواب، المقترح، بجانب مقترح آخر يشمل إقامة منطقة استثمارية على مساحة 5 أفدنة بميت غمر مخصصة لأحد الأسواق الشعبية، لكن المحافظة ترى عدم جدوى المشروع حاليا.
وتابع النائب أحمد شرعان أن حصة من أراضي شركة الغزل والنسيج في ميت غمر كانت مطروحة للبيع في وقت سابق لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ومنذ سنوات نقلت الشركة القابضة للغزل التابعة لقطاع الأعمال العام ودمجت شركات شبين الكوم والدقهلية للغزل والنسيج بميت غمر، وكوم حمادة، والدلتا طنطا في كيان واحد، ضمن عملية هيكلة شاملة لشركات القطاع.
