صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.4% خلال العام المالي 2026 -2027
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في خطوة تعكس تزايد ثقة المؤسسة الدولية في مسار تعافي الاقتصاد المصري، أكبر اقتصاد عربي من حيث عدد السكان.
صندوق النقد الدولي
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية، وبنحو 5.4% في السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في تقرير أكتوبر الماضي.
وتأتي تقديرات الصندوق للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، أقل قليلًا من مستهدفات الحكومة المصرية التي تسعى لتحقيق معدل نمو يبلغ 5%، بعد تسجيل نمو قدره 4.4% في السنة المالية 2024-2025.
وعلى الصعيد الإقليمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9% في عام 2026 و4% في 2027، بزيادة قدرها 0.1 و0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر، في إشارة إلى تحسن تدريجي في آفاق النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
ويأتي هذا التحسن في نظرة الصندوق بعد نحو عامين من حزمة الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر، والتي شملت برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، أسهم في احتواء واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ عقود.
وفي أواخر الشهر الماضي، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يمهد الطريق لصرف تمويلات جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويدعم مسار الإصلاحات الجارية.
