اتحاد الصناعات: مئات الشركات اتجهت للتصنيع لدى الغير بسبب التمويل والتكاليف

كشف اتحاد الصناعات، سبب توجه مجموعة من الشركات نحو عدم إنشاء مصانع خاصة بها والتصنيع لدى المصانع القائمة، فيما يعرف باسم التصنيع لدى الغير.

وأوضح محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ'القاهرة 24'، أن التصنيع لدى الغير أصبح منتشرًا في مصر، وهناك آلاف الشركات في جميع القطاعات التي تمتلك علامات تجارية محلية وليس لديها مصانع خاصة.

 الاشتراطات الصناعية والتكلفة الاستثمارية

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاشتراطات الصناعية والتكلفة الاستثمارية وصعوبة الإجراءات والحصول على التراخيص أحد أسباب انتشار عمليات التصنيع لدى الغير.

وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2025 – 2030)، والتي تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%. 

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أمس، أن الرؤية المستقبلية تستهدف مضاعفة فرص العمل في القطاع لتصل إلى 7 ملايين عامل بدلًا من 3.5 مليون حاليًا، مع زيادة حصة الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي. 

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الوزارة خطة عاجلة ترتكز على سبعة محاور رئيسية تمثل خارطة طريق لتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

 تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية

وتركز الاستراتيجية في محاورها الأولى على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال إنشاء مصانع جديدة توفر مستلزمات الإنتاج، بالتوازي مع زيادة القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير. 

وتستهدف الدولة بشكل خاص الصناعات الواعدة التي تعتمد على الخامات الأولية المتوفرة محليًا وتتميز بكثافة العمالة وقلة استهلاك الطاقة، مثل صناعات الحديد والألومنيوم. 

كما شدد الوزير على البدء الفوري في مساندة المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل ومساعدتها على استكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات، مما يساهم في ضخ دماء جديدة في شرايين النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد