وزيرة التنمية المحلية: تقييم القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير.. وحسم ملفات التعديات والتصالح بالموجة الـ28
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، ضرورة الالتزام الكامل بتحقيق مستهدفات الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، مشددة على أن الوزارة ستجري تقييمًا لجهود القيادات التنفيذية بالمحافظات قبل نهاية شهر يناير الجاري، مع الحسم الكامل لملفات التعديات والمتغيرات المكانية والتصالح على مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجان المعنية بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية.
وزيرة التنمية المحلية: تقييم القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير.. وحسم ملفات التعديات والتصالح بالموجة الـ28
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات بجميع المحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من جميع الحالات المستهدفة، وتكثيف المتابعة اليومية، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، مع البث المباشر لأعمال الإزالة من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، حيث شددت الوزيرة على أهمية الانتهاء من تشكيل اللجان المختصة بالمحافظات خلال الأسبوع الجاري، ورفع كفاءة العاملين من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، بما يسهم في سرعة إنجاز ملفات التقنين وتعظيم موارد الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التصدي لأي متغيرات غير قانونية في المهد وإزالتها فور رصدها، مع الالتزام بالمعاينة والرد على نقاط المتغيرات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الرصد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء لرصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين، وتطبيق الغرامات المالية، إلى جانب محاسبة أي موظفين مقصرين إداريًا.
كما وجهت الوزيرة بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف التصالح، والمتابعة المستمرة داخل المراكز التكنولوجية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، والتواصل مع الحالات التي يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون، لحثها على استكمال الإجراءات والحصول على نماذج التصالح النهائية، دعمًا لجهود الدولة في استرداد حقوقها وبناء منظومة مؤسسية مستدامة لإدارة أملاك الدولة.
