شعبة المحمول: وقف الإعفاء سببه أخطاء التطبيق.. ونطالب بلجنة لمراجعة تسعير الهواتف حمايةً للمستهلك
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن قرار وقف إعفاء واردات الهواتف المحمولة جاء نتيجة مشكلات كبيرة في تطبيق القرار عبر الأبليكيشن الحكومي، ما تسبب خلال الفترة الماضية في أزمات حادة بين التجار والمستهلكين.
نائب رئيس شعبة المحمول: وقف الإعفاء سببه أخطاء التطبيق
وأوضح رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التجار عانوا من «أسوأ أيامهم» بسبب أخطاء التطبيق، حيث كان يتم الاستعلام عن الجهاز على أنه معفى من الضريبة، ثم تُفرض عليه الضريبة لاحقًا بعد بيعه للمستهلك، وهو ما أدى إلى خلافات مباشرة وتحميل التاجر المسؤولية.
وأكد أن القرار لا يضر التجار بشكل مباشر، لأن هامش ربح التاجر ثابت نسبيًا، بينما المستفيد الحقيقي سابقًا كان المستهلك، مشددًا على أن المتضرر الأكبر حاليًا هو المواطن، وهو ما يجب أن يكون محل الاهتمام الأول.
وكشف نائب رئيس شعبة المحمول عن أرقام سوق الهواتف في مصر، موضحًا أن حجم السوق يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا (قرابة 2 مليار دولار)، بعدد أجهزة يصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بينما بلغ الإنتاج المحلي حتى نهاية 2025 نحو 6 ملايين جهاز فقط، ما يعني استمرار الحاجة لاستيراد نحو 14 مليون جهاز.
وأشار إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين الأسعار المحلية والخارجية، مثل هاتف سامسونج S25 ألترا الذي يباع في بعض الدول العربية بنحو 37 إلى 40 ألف جنيه، بينما يصل سعره في السوق المصرية إلى نحو 65 ألف جنيه رغم تصنيعه محليًا.
وطالب وليد رمضان بسرعة تشكيل لجنة تضم جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، لمراجعة تسعير الشركات والمصانع، محذرًا من مخاطر تحول السوق إلى ممارسات احتكارية مع وجود مُصنّع واحد لبعض العلامات التجارية.
وشدد على دعم الشعبة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وتشجيع التصنيع المحلي، لكن «بشرط وجود حماية حقيقية للمستهلك والتاجر»، مؤكدًا ضرورة إعادة التسعير ومنع أي استغلال أو احتكار قد يضر بالسوق والمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك المصري.
