لأول مرة.. تنظيم الاتصالات: إتاحة إمكانية تقسيط رسوم الهواتف المستوردة من الخارج
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة الخاصة بسوق الهواتف المحمولة حققت نتائج إيجابية ملموسة، تمثلت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وعدم الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة المصنعة بالخارج.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضح الجهاز أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تم منح مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة خلال الفترة المقبلة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع الالتزام بالمنظومة الجديدة.
من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل بدء العمل بالقرار. كما أوضحت أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين من الخارج بالدوائر الجمركية، لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة عبر قنوات السداد الإلكترونية المعتمدة والمعلنة مسبقًا.
