رئيس الموارد المائية بالمنوفية يستأنف على حكم حبسه بقضية رشوة وزارة الري
تقدم إمام الحفناوي محامي المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، بالاستئناف على حكم حبسه في قضية رشوة وزارة الري بعد إدانتهم بارتكاب وقائع رشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وذلك عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
رئيس الموارد المائية بالمنوفية يستأنف على حكم حبسه بقضية رشوة وزارة الري
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع بمعاقبة ستة متهمين في قضية رشوة وزارة الري بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بارتكاب وقائع رشوة واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وذلك عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وضع المتهمين في قضية رشوة وزارة الري تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وعزلهم من وظيفتهم
كما قررت المحكمة توقيع غرامات مالية كبيرة على المتهمين، بلغت في مجموعها عدة ملايين من الجنيهات، حيث تنوعت الغرامات بين عشرات الآلاف وحتى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، مع إلزام متهمين بالسداد بالتضامن.
والحرمان من كافة الحقوق والمزايا المدنية، والعزل من الوظائف الأميرية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب انتهاء العقوبة مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا بـإعفاء ستة متهمين آخرين من العقوبة، لعدم ثبوت الاتهام في حقهم، تأكيدًا على مبدأ أن العقوبة لا تُوقع إلا على من ثبتت إدانته يقينًا.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
