طلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى 2025
تقدم النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025 وتأثيره على حقوقهم الأكاديمية والمهنية.
تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى 2025
وأوضح الغمام في طلبه المقدم: أنه ورد شكاوى وتظلمات عديدة، بشأن قضية تتعلق بشريحة واسعة من أبناءنا المتفوقين علميًا بجامعة الأزهر، وهم أوائل الخريجين من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025، الذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية لتعيينهم كمعيدين، رغم ثبوت تفوقهم رسميًا وحاجة الكليات الفعلية للهيئة المعاونة، وتكرار المخاطبات والمطالبات من جانب المتضررين.
وأوضح أن استمرار هذا الوضع على مدى سنوات يعكس خللًا إداريًا جسيمًا، إذ لا توجد بيانات شفافة، ولا جدول زمني معلن للتعيين، ولا تحمل صريح للمسؤولية، بل تبادل للاختصاصات وتنصل عملي من حسم الملف، ما يجعل هؤلاء الأوائل ضحايا مباشرة لإهمال وبيروقراطية إدارية مستمرة تخل بحقوقهم القانونية والأكاديمية والمهنية.
وواصل: ترتب على هذا الإهمال تعطيل المسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الخريجين، وفقدان فرص عادلة في التدرج العلمي، وأضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة انعكست على حياتهم الشخصية، فضلًا عن شعور مستمر بالظلم وغياب العدالة المؤسسية، ما يقلل من قيمة التفوق العلمي ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية.
وأكمل: أنه من المؤسف أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم أي تفسير رسمي عن أسباب التأخير، ولم تحدد إطارًا زمنيًا لحسم هذه القضية، بينما يتفاقم الوضع مع مرور الزمن وتراكم دفعات جديدة من الأوائل دون معالجة الأمر، ما يضاعف الأضرار ويزيد من الاحتقان بين الطلاب وذويهم.
وطالب الإمام الحكومة بما يلي:
1. تقديم تقرير رسمي يوضح أسباب التأخير طوال السنوات الماضية، والجهات المسؤولة عن أي تقصير، لضمان مساءلة واضحة.
2. حسم ملف تعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025 دون أي تأخير إضافي، وتعيين الأوائل من كل قسم وكل شعبة دون استثناء أو دمج أو تخطي دفعات.
3. إصدار جدول زمني واضح من إدارة الجامعة لإنهاء إجراءات التعيين لأوائل الطلبة، مع الإعلان عن الخطوات التنفيذية بشفافية كاملة.
على أن يتم التفضل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الموقر لمناقشته.
