سؤال عاجل للحكومة بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية بقانون رعاية حقوق المسنين
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، رغم مرور المدة القانونية المحددة لإصدارها، والتي تبلغ 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السعيد، أن استمرار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية يمثل تجاهلًا غير مقبول لحقوق فئة تُعد من أكثر الفئات احتياجًا للحماية والرعاية، مشيرة إلى أن هذا التعطيل يفرغ القانون من مضمونه ويُبقي ملايين المسنين دون حماية فعلية أو استفادة حقيقية من الحقوق التي كفلها لهم المشرّع.
اللائحة التنفيذية بقانون رعاية حقوق المسنين
وتساءلت النائبة بلهجة حادة عن الجهة المسؤولة عن هذا التعطيل، وأسباب إصرار الحكومة على إبقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطلًا حتى الآن، معتبرة أن ترك حقوق كبار السن رهينة الإهمال والتسويف أمر غير مبرر.
وطالبت الحكومة، بسرعة توضيح أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية، مع تحديد موعد فوري وملزم لإصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال، وستلجأ إلى كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين.
