بفارق 19 صوتًا.. الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت سحب الثقة
نجت الحكومة الفرنسية من تصويتين بسحب الثقة في البرلمان، أُجريا اليوم الجمعة، على خلفية قرارها بتمرير الجزء المتعلق بالإيرادات من موازنة عام 2026 دون منح الجمعية الوطنية الكلمة النهائية، بحسب وكالة رويترز.
تصويت حجب الثقة
وصوّت ما مجموعه 269 نائبًا لصالح مذكرة حجب الثقة التي قدمها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد بالتعاون مع الخضر والشيوعيين، في حين كان يلزم 288 صوتًا لإسقاط الحكومة، وحظيت مذكرة حجب الثقة الثانية، التي قدمها اليمين المتطرف، بدعم أقل من ذلك.
ومن المقرر أن يلجأ رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مجددًا إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لفرض تمرير الجزء المتعلق بالإنفاق من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يُتوقع على نحو شبه مؤكد أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.
وتضطر حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في التوصل إلى مشروع قانون مالي يحد من العجز ويمكن تمريره في مجلس النواب، حيث لا يمتلك أي حزب أغلبية عاملة.
وفي سعيها لإقرار الموازنة، خسرت الحكومة الفرنسية حكومتين متتاليتين، وشهدت البلاد اضطرابات نادرًا ما سُجلت منذ إنشاء الجمهورية الخامسة عام 1958، وهو النظام السياسي القائم حاليًا.
ومع اعتماد فرنسا على موازنة طوارئ مُرحّلة من العام الماضي للحفاظ على استمرارية عمل الدولة، قدم لوكورنو في وقت سابق من هذا الشهر تنازلات في اللحظات الأخيرة لضمان موافقة الاشتراكيين على عدم إسقاط الحكومة في حال لجوئها إلى استخدام الصلاحيات الدستورية الخاصة.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إن خصوم الحكومة الذين دعموا لوكورنو في تصويت الثقة سيدفعون الثمن في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك الانتخابات المحلية المقررة في مارس، والانتخابات الرئاسية عام 2027.
وأضافت لوبان، مخاطبة النواب قبيل التصويت أن عليهم ألا يظنوا أن أحدًا لا يراقبهم، مشيرة إلى أن الشعب الفرنسي يراهم وسيحاسبهم في صناديق الاقتراع، ليس فقط بسبب ما وصفته بالاستنزاف المالي الذي يُفرض عليهم، بل أيضًا بسبب الأسلوب المهين الذي تُدار به العملية.
وأكد لوكورنو أن عجز الموازنة لن يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من نسبة 5.4% المسجلة في عام 2025، لكنه لا يزال أعلى بكثير من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
