المشاط: 42% حصة مستهدفة للطاقة المتجددة بحلول 2030.. و6 مليارات دولار استثمارات متوقعة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إدارة الدين العام في مصر اتسمت بدرجة عالية من التنوع والابتكار، مشيرة إلى أن حصول مصر على دعم مباشر للموازنة من مؤسسات التمويل الدولية أسهم في إطالة آجال استحقاق الدين وخفض التكلفة الإجمالية للتمويل، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت المشاط، خلال حوارها مع شبكة بلومبرج الدولية على هامش فعاليات منتدى دافوس 2026، أن آليات مبادلة الديون تمثل أحد المحاور الرئيسية في إدارة الدين، حيث تعتمد مصر نموذجين مختلفين في هذا الإطار، الأول مبادلة الديون مقابل حصص استثمارية، والثاني مبادلة الديون مقابل تمويل مشروعات تنموية.
وأضافت أن مصر أبرمت خلال السنوات الماضية اتفاقيات لمبادلة الديون مع كل من إيطاليا وألمانيا، فيما يجري حاليًا الإعداد لاتفاقية جديدة مع الصين، في إطار تنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.
42 % حصة مستهدفة للطاقة المتجددة بحلول 2030
ولفتت الوزيرة إلى أن اتفاقيات مبادلة الديون مع ألمانيا ترتبط بأهداف التحول الأخضر، مؤكدة سعي مصر إلى تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأشارت إلى توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة المتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتخزين البطاريات، لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.
