طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن فرض رسوم على التركيبات العقيمة والخطرة
تقدمت برلمانية بـ طلب إحاطة بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة». بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء.
طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن فرض رسوم على التركيبات العقيمة والخطرة
وأوضح الطلب أن المشكلة ليست في الرسوم، وإنما في مشروعية الفعل من الأساس والقانون المصري المنظّم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا يجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية عقيمة أو خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية.
وأكد أن السؤال المباشر للحكومة بموجب أي نص قانوني يُسمح بتداول أو تحضير تركيبات عقيمة او خطرة داخل السوق المصري ؟ في مصر، الدواء يُصنّع داخل مصانع مرخّصة ويُسجَّل لدى هيئة الدواء ويخضع للرقابة والتسعير الجبري.
وشدد أن أي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة. والإضرار بصناعة الدواء الوطنية والأضرار بالمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازٍ غير منضبط ومخالفة صريحة للقانون تمس أمن الدواء وصحة المواطنين وولو كانت هناك نية لتنظيم هذا الملف، كان الأَولى تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنفيذية، لا العكس.
