تأجيل دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة لـ7 فبراير للاطلاع على تقرير الخبير وموقف إعادة الهيكلة
قررت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن عدد من الشركات الدائنة، ضد شركة «المتحدة للصيادلة»، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الخبير المنتدب، وبيان الموقف النهائي لطلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركة.
إفلاس «المتحدة للصيادلة»
وجاء قرار التأجيل لجلسة مرافعة، بعد ضم تقرير الخبير المالي، وإرفاق شهادة رسمية صادرة من إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تفيد بما تم بشأن طلب إعادة الهيكلة.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق باستمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة منذ 9 فبراير 2025، مع تكليف خبير مالي بمتابعة تنفيذها، وتشمل تلك التدابير حظر التصرف في أصول الشركة أو إجراء أية معاملات مالية مجانية أو ضامنة، وقصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، مع إخضاعها لإشراف قضائي مباشر، وذلك حفاظًا على حقوق الدائنين ومنع تبديد أصول الشركة.
ويأتي طلب المحكمة بشأن شهادة إدارة الإفلاس للتحقق من الوضع القانوني لطلب إعادة الهيكلة، ومدى جديته واستيفائه للشروط المقررة قانونًا، لا سيما وأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ينص على أن تقديم طلب إعادة الهيكلة، متى كان مستوفيًا وجادًا، يترتب عليه وقف دعوى شهر الإفلاس مؤقتًا إلى حين الفصل فيه.
وتعود وقائع الدعوى إلى أكتوبر 2023، عقب توقف شركة «المتحدة للصيادلة» عن سداد التزامات مالية ضخمة لصالح عدد من شركات الأدوية والبنوك، ما دفع الشركات الدائنة، عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، إلى إقامة دعوى لإشهار الإفلاس. وانضمت لاحقًا شركات وبنوك كبرى إلى النزاع، في ظل مديونيات تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات، من بينها نحو 995.7 مليون جنيه لصالح البنك التجاري الدولي (CIB)، فضلًا عن مديونية تقارب نصف مليار جنيه لبنك كريدي أجريكول مصر، ومطالبات مماثلة من بنك الإمارات دبي الوطني، لتُعد القضية من أكبر ملفات التعثر المالي في قطاع توزيع الدواء بمصر.
