اليوم.. الحكم على هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين 26 يناير، حكمها ضد البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامات تتعلق بالنشر عبر الشبكة وتطبيق «تلغرام»، بعرض مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاهد مخلة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية
الحكم على هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
وخلال جلسات المرافعة السابقة، ركز دفاع هدير عبد الرازق على تفنيد مصدر الدليل الإلكتروني، ووجّه اتهامًا مباشرًا إلى مُقدِّم البلاغ، مؤكدًا وفق ما ورد بمرافعات الدفاع أنه اصطنع الواقعة من أساسها عبر إنشاء حساب مجهول على «تلغرام» وتكوين مجموعة محدودة العدد قوامها 21 عضوًا يتولى إدارتها، ثم أدرج عليها مقطعًا مرئيًا لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل أن يُقدِّمه ضمن “حرز” صنعه بنفسه، ثم حرر محضرًا نسب فيه كذبًا إنشاء المجموعة والتسريب للمتهمة.
وأوضح الدفاع أن المسار الإجرائي للدليل يثير شكًا لازمًا، لأن الملفات بحسب ما تمسك به الدفاع جرى تنزيلها أولًا على هاتف المُبلِّغ ثم نقلها إلى وسيط تخزين قدم للجهات الرسمية، بما يفتح الباب لاحتمالات الإضافة والحذف والتعديل، فضلًا عن غياب “بصمة رقمية” موثِّقة لسلامة الملفات وقت التحريز.
كما دفع الدفاع بتعارض جوهري بين صياغة الاتهام وما انتهى إليه الفحص الفني، مشيرًا إلى أن ما نُسب إلى «تلغرام» لم يكن بحسب توصيف الدفاع رفعًا مباشرًا لمحتوى بقدر ما هو “لقطة ورابط خارجي” لمحتوى مستضاف خارج التطبيق وتم حذفه لاحقًا، مع بقاء الحلقة الأهم بلا جواب تقني قاطع: من الذي نشر؟ ومن الذي أداره؟
وطالب سامح باتخاذ إجراءات تحقيق موازية تجاه المُبلِّغ، على أساس أن ما ساقه من بيانات بمحضر الشرطة — وفق دفاع المتهمة — ينطوي على ادعاءات كاذبة وتلفيق يستلزم المساءلة القانونية، مؤكدًا أن انتفاء الإسناد الفني واهتزاز سلسلة الحيازة وانعدام اليقين يُوجب الحكم بالبراءة.
