مجموعة الحبتور الإماراتية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد لبنان
أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية عن توجهها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتها في لبنان، بعد فشل محاولاتها الودية لمعالجة النزاع القائم مع الحكومة اللبنانية.
وأكدت المجموعة في بيان عبر موقعها الرسمي، أنها لم تعد قادرة على تحمل الخسائر المستمرة الناتجة عن الإجراءات والتقاعس المؤسسي، وأن الخطوة القانونية تهدف إلى إنفاذ حقوقها كاملة وفق الاتفاقيات الدولية الثنائية بين لبنان والإمارات.
وتابعت: لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمرا أجنبيا ملتزما في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها الممتدة على مدى عقود في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة.
وشملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة، وشكّلت جميعها جزءا أساسيا من حضورها الإنتاجي طويل الأمد في لبنان.
وأوضح أن هذه الاستثمارات قد تم إنجازها بحسن نية، واستنادا إلى القوانين اللبنانية النافذة، وإلى التزامات الدولة اللبنانية وتعهداتها بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية عام 1999، والتي تلزم الطرفين بحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستقرة لها، إلا أن هذه الاستثمارات تعرّضت على مدى السنوات الماضية لأضرار جسيمة ومستمرة نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانونيًا وتحويلها. وترافق ذلك مع إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة للأعمال، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة، مما أدى إلى تكبّد المجموعة خسائر مالية تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي.
وأكدت مجموعة الحبتور، أن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية هذه الاستثمارات وتعويضها عن الخسائر ليست مسألة تقديرية، بل التزام قانوني صريح نابع من الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تربط لبنان بالإمارات، والتي تفرض على لبنان واجبات واضحة لضمان الحماية والمعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين وتوفير سبل انتصاف فعالة.
وفي يناير 2024، قامت مجموعة الحبتور بتوجيه إخطار رسمي للحكومة اللبنانية عبر مكتب محاماة دولي متخصص في النزاعات السيادية ونزاعات الاستثمار، لتفعيل فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية كمهلة تفاوضية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للنزاع.
ورغم الجهود الحثيثة والتواصل المكثف مع الجهات اللبنانية المعنية، لم تُسفر هذه المساعي عن أي تقدم ملموس أو إجراءات تصحيحية فعلية، ما دفع المجموعة إلى التأكيد على أنها ستتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وفق الأطر القانونية الدولية.
وأكدت المجموعة أنها لا تزال منفتحة على حلول قانونية وبنّاءة تعيد حقوقها كاملة وتحترم التزامات جميع الأطراف، لكنها لن تقبل بالاستمرار في تحمل خسائر إضافية ناجمة عن طول أمد التقاعس والإخفاق المؤسسي.
