تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا.. وتؤجل مناقشة مواده لحين حضور الوزير
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، حيث جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.
تشريعية النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا
وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون، لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكان النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.
وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال: هل أدى لردع عام أو خاص؟.. جاية بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العقوبة مرة أخرى.
وأضاف الخولي: لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء، معتبرا أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء.
واختتم تصريحاته: الأولى بالتعديل العقاب على الهدم وإتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء التي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء.
