محمود فوزي: 10% من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والشؤون القانونية، إن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء تستهدف بالأساس ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حق الدولة، موضحًا أن جوهر هذه التعديلات يعتمد على التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة الاستهلاك، ومن يستولي على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء.
وأوضح فوزي أن التعديلات تنطلق من مبدأ بسيط، مفاده أن المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء يُعد مواطنًا صالحًا يحترم القانون، بينما تضع التعديلات في المقابل مسارًا قانونيًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي، من خلال إتاحة آلية التصالح، بما يحقق مصلحة الدولة ويُسهم في تقليل نسب الفاقد من الكهرباء.
اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن هدف الدولة من هذه التعديلات ليس العقاب بقدر ما هو استرداد حقوقها، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في قطاع الكهرباء، ونجاحها في توصيل الخدمة إلى مناطق كانت محرومة منها لسنوات طويلة.
وفيما يتعلق بملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء الاجتماع، أكد فوزي أن الأمر يأتي في إطار توزيع الأدوار داخل الحكومة، مشددًا على أن ذلك لا ينتقص من احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب ولجانه النوعية.
ولفت فوزي إلى أن الحكومة غير متعجلة في إقرار التعديلات، موضحًا أن المقترحات المقدمة لا تتضمن استحداث أي جرائم جديدة، وإنما تعالج جريمة قائمة بالفعل، وهي الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، والتي تُعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الفاقد.
وكشف فوزي أن نسبة الفاقد من الكهرباء تُقدَّر بنحو 20%، موضحًا أن الحكومة تعترف بأن 10% من هذه النسبة تعود لأسباب فنية، بينما يرجع الباقي إلى سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لضبط المنظومة وحماية المال العام.
