بعد خفض 7.25% للفائدة خلال 2025.. هل يواصل المركزي التيسير النقدي؟
تتزايد تساؤلات واهتمامات المواطنين والمستثمرين بشأن مصير أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2026، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على النشاط الاستثماري والاستهلاكي.
ترقّب لقرار الفائدة في أول اجتماعات المركزي 2026 وسط توقعات بالتثبيت أو الخفض
وقال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بنحو 7.25% على مدار اجتماعات عام 2025، وهو ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفّف من أعباء الدين العام.
وأوضح حسانين خلال تصريحات تلفزيونية، أن السيناريوهات المتوقعة لقرار الفائدة تنحصر في خيارين فقط، هما التثبيت أو الخفض، مشيرًا إلى أن خيار الخفض يأتي في إطار استكمال سياسة التيسير النقدي، بما يسهم في تحسين النشاط الاقتصادي، وخفض تكلفة الاقتراض على المنتجين، وبالتالي تقليل أسعار المنتجات النهائية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة يساهم في تقليل الدين العام بالموازنة العامة للدولة بنحو 140 مليار جنيه، لافتًا إلى أن خفض الفائدة بنسبة 7.25% خلال عام 2025 ساهم في توفير ما يقرب من تريليون جنيه.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى تحريك الطلب المحلي وتشجيع المواطنين على الاقتراض، في ظل انخفاض تكلفة التمويل، ما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفي المقابل، رجّح حسانين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، مبررًا ذلك بتوقع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، وما قد يصاحبها من ضغوط تضخمية، مؤكدًا أن قرار التثبيت قد يكون الأنسب في المرحلة الحالية.
البنك المركزي يعلن جدول اجتماعات السياسة النقدية لأسعار الفائدة 2026
أعلن البنك المركزي المصري، جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجديد 2026، والتي ستعقد 8 اجتماعات لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية لدعم الاقتصاد المصري.
وبحسب الجدول الرسمي عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، سيكون الاجتماع الأول في 12 فبراير 2026، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو، فيما تم تحديد الاجتماع الخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر 2026.
