نقابة الأطباء: النائب العام يحيل شكوى اتحاد المهن الطبية ضد مطور عقاري للتحقيق لإضراره بأموال الاتحاد

أعلنت النقابة العامة للأطباء أن السيد المستشار النائب العام قرر، أمس الثلاثاء 27 يناير 2026، إحالة الشكوى المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية إلى نيابة القاهرة الجديدة للفحص والتحقيق، وذلك على خلفية إخلال أحد المطورين العقاريين بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه الاتحاد، بعد عدم تسليم وحدات إدارية تم التعاقد عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ عام 2021، بما ترتب عليه من أضرار بأموال الاتحاد.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن وقائع الموضوع تعود إلى عام 2021، حين قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد آنذاك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2021، التعاقد مع شركة «جبال» للمطور أحمد العتر، لشراء وحدات إدارية لتكون مقرًا للاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية أقرها المجلس في حينه.

وأضاف البيان أن التعاقد تم بسعر 7 آلاف جنيه للمتر، بإجمالي قيمة بلغت 38 مليون جنيه، بدلًا من 16 ألف جنيه للمتر في حالة التقسيط، حيث حرر العقد بتاريخ 6 يوليو 2021، وصادق مجلس الاتحاد على الإجراءات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يوليو من العام ذاته.

وبحسب النقابة، نص العقد على قيام الاتحاد بتحرير شيك مصرفي لصالح المطور، في مقابل إصدار الأخير أربعة شيكات بنكية كضمان لحقوق الاتحاد، مرتبطة بجدول زمني محدد، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم الوحدات في 1 يناير 2025.

وأشارت النقابة إلى أنه في أكتوبر 2023، تم انتخاب الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء ورئيسًا لاتحاد نقابات المهن الطبية، وأعيد تشكيل مجلس الاتحاد في نوفمبر من العام نفسه، حيث قرر المجلس في أول اجتماعاته تكليف الشؤون القانونية بدراسة ملف التعاقد ومراجعة الموقف القانوني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الاتحاد.

وبعد انقضاء موعد التسليم المحدد دون التزام المطور بتنفيذ تعهداته، كلف مجلس الاتحاد الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت تقديم الشيكات الصادرة من المطور للبنك لصرفها أو الحصول على إفادة رسمية بالرفض، والتنسيق مع باقي المتضررين منه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح البيان أنه بتاريخ 12 أغسطس 2025، تقدمت الإدارة المالية للاتحاد للبنك المسحوب عليه الشيكات، والذي أفاد بعدم كفاية الرصيد، كما تم تحرير المحضر رقم 1206 إداري التجمع الخامس من قبل عدد من المتضررين، ومن بينهم الاتحاد، حيث جرى ضبط المطور والتحقيق معه، وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان مالي مع استمرار التحقيقات.

وأضافت النقابة أن اتحاد المهن الطبية تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام، الذي أحالها المكتب الفني إلى نيابة التجمع الخامس للفحص والتحقيق بتاريخ اليوم 27 يناير 2026، موضحة أن الشكوى تضمنت اتهام المطور بالإخلال المتعمد الذي ألحق ضررًا بأموال الاتحاد، باعتبارها أموالًا عامة مشمولة بالحماية القانونية، إلى جانب طلب منعه من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعه من التصرف في أمواله وفقًا لما يقرره القانون.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه الكامل والدائم على صون أموال الأطباء والمعاشات وحسن إدارتها، والالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بوصفها السلطة العليا، مشددًا على أن المجلس لم يقم بأي عمليات شراء أصول أو استثمارات خارج الأوعية المالية الادخارية منذ توليه رئاسة الاتحاد وحتى تاريخه، التزامًا بقرارات الجمعية العمومية.