نائب يطالب بوقف الزيادات الجنونية في القيمة الإيجارية لأراضي مزارعي أسوان وتسريع عقود التقنين

تقدم مدحت ركابي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمذكرة رسمية عاجلة مدعومة بالمستندات إلى كل من رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، رفضًا للممارسات التي يتعرض لها مزارعو محافظة أسوان في ملفي القيمة الإيجارية وتقنين وضع اليد.

نائب يطالب بوقف الزيادات “الجنونية” في القيمة الإيجارية لأراضي مزارعي أسوان 

وأكد النائب، في مذكرته، أن دعم المزارع المصري يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، محذرًا من التداعيات الخطيرة للزيادات غير المبررة في القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة خارج الزمام.

وأوضح ركابي رفضه القاطع لما وصفه بـ«الزيادات الجنونية» في القيمة الإيجارية للفدان، والتي قفزت من 300 جنيه إلى 12 ألف جنيه سنويًا، مرورًا بعدة تقديرات متتالية لا تعكس الواقع الزراعي أو الاقتصادي لمحافظة أسوان.

وأشار إلى أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الصعبة للأراضي، كونها رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر، فضلًا عن التكاليف الباهظة التي تحملها المزارعون في عمليات الاستصلاح، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن مساواة هذه الأراضي بأراضي الدلتا القديمة تمثل إجحافًا غير مقبول.

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير البترول

يتعلق بأحد وزراء المجموعة الاقتصادية.. مصادر: تقديم أول استجواب في مجلس النواب الجديد| خاص

وفيما يتعلق بملف تقنين وضع اليد، طالب النائب بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الجمود الإداري وتأخر تسليم عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية وسددوا رسوم جدية الحجز والأقساط المستحقة منذ عام 2022.

وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، وسرعة تسليم العقود لأصحابها لضمان الاستقرار القانوني لهم، بدلًا من تركهم دون سند ملكية رغم التزامهم المالي تجاه الدولة.

واختتم النائب مدحت ركابي تصريحاته بالتأكيد على أن الملف بات مطروحًا أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة، بما في ذلك استدعاء المسؤولين ومراجعة القرارات محل الجدل، بهدف الوصول إلى تسعير عادل يراعي تكلفة الإنتاج ويحفظ حقوق المزارعين.