باستثمارات 12 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع إندستريال هاوس للمنتجات الجبسية بمنطقة شرق الإسماعيلية
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، مراسم وضع حجر أساس مصنع "محور التنمية للمنتجات الجبسية" لشركة "إندستريال هاوس- Industrial House" بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، وهي منطقة صناعية واعدة في قلب سيناء الحبيبة؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية سيناء، ضمن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للهيئة التي تستهدف جذب الاستثمارات لمختلف المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وتبلغ استثمارات المشروع الجاري إنشاؤه 12 مليون دولار (تعادل 600 مليون جنيه)، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وهو مشروع متكامل يقع على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف م2، ويضم ثلاثة خطوط إنتاج، تشمل: (خط إنتاج الألواح الجبسية، وخط آخر للجبس المصيص، وخط ثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية اللازمة للتعبئة)، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الثاني للعام الجاري 2026.
وعلى هامش مراسم الاحتفال، صرح وليد جمال الدين، أن منطقة شرق الإسماعيلية تُعتبر ركيزةً أساسية لتنمية سيناء؛ لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملت بدورها على تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي متكامل ومتخصص، قادر على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قامت حتى الآن بجذب 4 مشروعات صناعية لمنطقة وادي التكنولوجيا بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن دور الهيئة لا يقتصر على جذب الاستثمارات أو إقامة المصانع فقط بمنطقة شرق الإسماعيلية، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة، تتوافر بها الخدمات الأساسية، من إسكان للعاملين بالاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومراكز تدريب وتأهيل العمالة لرفع كفاءتها، والمنشآت الصحية والخدمية الأخرى.
وأكد جمال الدين أن النجاح الذي حققته الهيئة يستند إلى ما تتمتع به من جاهزية كاملة للبنية التحتية والمرافق الأساسية، التي أنشأتها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، وساهم ذلك في تعزيز قدرة الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
