قرار وزاري بتعديل رسوم مكافحة الإغراق على واردات منتجات كيميائية من روسيا والصين
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 23 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل أحكام الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق المفروضة على الواردات من صنف "سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد" (SNF)، ذات المنشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان منافسة عادلة للمنتجات الوطنية في السوق المحلي.
التعريفة الجمركية على صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد
ويستهدف القرار الصنف الكيميائي الذي يندرج تحت البند الجمركي 382440 من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن ورد تحت البند 290410، وقد جاء التعديل بناءً على تقرير اللجنة الاستشارية ومذكرة قطاع المعالجات التجارية، لضمان استمرارية فاعلية الرسوم المفروضة في مواجهة التدفقات المغرقة التي تؤثر سلبًا على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة.
وبموجب المادة الثالثة من القرار، سيستمر العمل بهذه الرسوم المعدلة حتى تاريخ 16 أبريل 2030، مع إلغاء أي أحكام سابقة تخالف ما ورد في القرار الجديد، ويعد هذا التمديد والتعديل خطوة استراتيجية لتوفير بيئة استثمارية آمنة للمصنعين المحليين، لاسيما في ظل التقلبات التجارية العالمية التي قد تدفع بعض الدول لتصريف فوائض إنتاجها بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية.
إجراءات التحصيل والجدول الزمني
ونص القرار الوزاري على أن يتم تحصيل الرسوم المفروضة من خلال الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، وذلك لضمان دقة الرقابة المالية على التدفقات الناتجة عن هذه الإجراءات الحمائية.
ويعكس القرار استجابة الوزارة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، حيث جاء بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير وحماية الاقتصاد الوطني وقانون الاستثمار الجديد، بما يضمن صياغة قانونية محكمة تدعم القطاع الصناعي.
ويعتبر صنف "سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد" من المواد الكيميائية الهامة المستخدمة في العديد من الصناعات، منها صناعة البناء والتشييد كمحسنات للخرسانة، وهو ما يجعل حماية إنتاجه محليًا أمرًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل التوريد لمشروعات البنية التحتية القومية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على الدخول في هذا القطاع الحيوي، مستفيدة من الحماية الجمركية ضد الممارسات التجارية غير العادلة.
